ايماء لكنه انتقال بدوى يدفع بالتأمل فيه على انه ينافى مع ظهور عدة اخرى كما لا يخفى ثم لا ريب انه بناء على الاول ان المسألة كلامية و على الثانى اصولية غير مرتبط بالفقهية ابدا ثم لا معنى لتخصيصها لادلة حجية الخبر الواحد ابدا لان موضوعه هو الظن الاطمينانى النوعى او الخبر الصحيح و لا يشمل الخبر الضعيف و لا مفهوم لها فى نفى حجيته حتى تعارضه و لا لشرائطها فهذا موضوع آخر و ذاك موضوع آخر احدهما غير مرتبط بالآخر لا موضوعا و لا محمولا و ادلة احدهما غير ادلة الاخرى و شرائط احدهما غير الاخرى فاى معارضة حتى يلاحظ النسبة بانه من وجه او المطلق او غيرهما نعم لو لاحظنا هو التباين دون غيره لعدم شمولها لواجد الشرائط و عدم شمولها لفاقدها فظهر انه لا معنى للحكومة ايضا حتى يقال بعدم ملاحظة النسبة كما لا يخفى و اللّه الهادى‌

[اتحاد قاعدتى التجاوز و الفراغ‌]

منها انه قده جعل قاعدة التجاوز و الفراغ قاعدة واحدة

و ان الكبرى المجعولة الشرعية فى إحداهما عين المجعولة فى الاخرى بدعوى ان التأمل فى اخبار الباب يوجب القطع بانها قاعدة واحدة و هى عدم الاعتناء و الالتفات الى المشكوك بعد مضى محله فان الشارع لم يلاحظ الا ما صدق عليه عنوان الشى‌ء المشكوك لكن الكبرى المجعولة لها مصداقان و صغريان وجدانية تكوينية و هى الشك فى الكل بعد الفراغ و ذلك ايضا بدون فرق بين الصلاة و غيرها لجريانه فى تمام ابواب العبادة و تنزيلية تعبدية و هى الشك فى الجزء فى خصوص باب الصلاة حيث ان الشارع نزل الشك فى الجزء بلحاظ السابق على التركيب حتى صار من مصاديق الشي‌ء تعبدا و ان دليلها منحصر بالمركب لكن الشارع نزل جزء المركب به تعبدا و ان الجزء كل فالالتزام بوحدة القاعدة مسلمة و شرائطها كثيرة ثم ذكر لها شرائطها ينقض بعضها بعضا و دعوى بلا قيام الحجة عليها كما ستعرف و قد اطال الكلام فى المقام نقضا و طردا اشكالا و جوابا بما لا مزيد عليه و لكن فى كلامه قده مواقع للنظر من جهات شتى و لنقدم كلاما اولا و هو ان الشارع لم يكن فى تلك لقواعد التي بايادينا و حررها الاصحاب قده حتى جعلوها قواعد الاحكام مخترعا و مسيسا كاختراعات الموضوعات المستنبطة كالصلاة و الصوم و امثالها بل تكون من إمضاءات الطرق العقلائية كما يقال فى الصحيح و الاعم فى ابواب المعاملات بالمعنى الاعم‌