التاسع: إيصال الغبار إلى الحلق،

و مبدأه مخرج الخاء المعجمة، و قيّد بعضهم بالغليظ، و هو الحقّ، فيقضي فقط، وفاقا للمرتضى‌[1]. و الحق به الدخان و البخار

______________________________
و مع ذلك و في طريقه ضعف.

و حمل ما لم يصرّح فيها بالتعمّد عليه لو احتيج إليه أولى، و الشيخ حملها على من نام ثالثا نظرا منه إلى أنّه جمع بين الروايات، و تبعه الجماعة إلّا المحقّق في الشرائع‌[2]، فإنّه نسب الحكم فيها إلى قول مقتصرا عليه، و ما أحسن ما قيل: ربّ مشهور لا أصل له.

قوله: «و هو الحقّ».

فيه ما ستعرفه.

قوله: «و الحق به الدخان و البخار».

إلحاق الدخان و البخار الغليظين بالغبار قياس، و مع ذلك لا جامع بينهما؛ إذ الغبار هو التراب، و البخار أجزاء هوائية ممزوجة بأجزاء مائية تلطّفت بالحرارة، و كذا الدخان أجزاء نارية مخلوطة بأجزاء صغار أرضية تلطّفت بالحرارة، فكيف يجوز إجراء حكم أحدهما على الآخر و إلزام المكلّف بوجوب القضاء مع وجود الأصل؟ و

قولهم عليهم السّلام‌ «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي»[3]

و هذا إن لم يرد فيهما نهي، و إلّا فأيّ حاجة إلى الإلحاق، فهما على أصل الاباحة و الاطلاق.

[1] جمل العلم و العمل ص 90، و الانتصار ص 63.

[2] شرائع الاسلام 1: 192.

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 317.