هذا في الأصول التي لها [1] لسان التنزيل واضح، و في الأصول التي لسانها تنزيل الشي‌ء بمنزلة الواقع أيضا كذلك، لأنّ مؤداها منزّل منزلة الواقع لا نفسه، و كون مؤدّى الأمارات أيضا كذلك بالأخرة لا يضرّ، لأنّ العمل بها بعنوان أنّها نفسه، و إن كان هذا العمل نحوا من التنزيل، و هذا نظير ما نقول إنّ مؤديات الطرق أحكام واقعيّة لا ظاهريّة، و إن كانت ظاهريّة من وجه، و هو أنّ الحكم بأنّ الواقع كذا حكم ظاهري تعبدي، و لذا في مقام نيّة الوجه ينوي الوجه الواقعي فيها، دون الأصول، فلا تغفل!

فإن قلت: إنّ ما ذكرت فيما إذا لم يكن الدليل الاجتهادي معلّقا على الشك، و دليل اعتباره‌ [2]، كأخبار الآحاد و البيّنة و نحوهما، و أمّا إذا كان كذلك فلا، مثلا إذا قال إذا شك الإمام أو المأموم يرجع إلى قول الآخر، فإنّه في عرض قوله إذا شك فليبن على الحالة السابقة، و كون قول الإمام أو المأموم كاشفا عن الواقع دون الحالة السابقة لا يثمر في التقديم، بعد كون الكاشفيّة شرعا معلّقة على الشك، إذ يتعارض الدليلان حينئذ؛ أحدهما يقول ابن على كذا في مقام العمل، و الآخر يقول عيّن الواقع بكذا فمقتضى الأوّل أنّه لا يرجع إلى قول الإمام حتى يعين الواقع.

قلت: إذا فرضنا في المثال المذكور كون قول كلّ من الإمام و المأموم معتبرا من حيث الكاشفيّة، نقول إنّ معناه حينئذ إذا شكّ الإمام فليزل شكّه بالرجوع إلى المأموم، و بالعكس، بخلاف قوله فليبن على الحالة السابقة، فهذا التقييد في الحقيقة تصريح بما هو معلوم من الخارج، من أنّ الرجوع إلى الطريق الظنيّة إنّما يكون حين الشك، بمعنى عدم العلم بالواقع.

و لو فرضنا كونه تقييدا زائدا على ذلك نقول حينئذ: إنّه من الأصول، أو إنّ المراد البناء [3] في مقام العمل على أنّ الواقع كذا .. نظير [4] أخبار القرعة: فإنّ ما عيّنته ليس نفس الواقع، بل منزّل منزلته، و يكون حينئذ في عرض الاستصحاب إلا أن يدّعى حكومة أحدهما على الآخر، كما في حكومة بعض الأصول على بعض فتدبر.

[1] في نسخة (ب): التي ليس لها.

[2] في نسخة (ب): في دليل اعتباره.

[3] في نسخة (ب): و أنّ المراد أو البناء.

[4] لا توجد في نسخة (ب) كلمة «كذا» و الموجود: كأخبار ...