التعارض - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : التعارض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 626

مقدمة التحقيق‌	5
مولده الميمون	7
سيرة العلمي	7
أخلاقه	8
قالوا عنه	9
أعماله	10
أولاده	12
بعض من أحواله	12
وفاته	13
براعته في علم الأصول	15
كتاب التعارض	16
مؤلّفاته	22
النسخ المتوفرة من الكتاب	25
عملنا في التحقيق‌	26
[الخطبة]	35
مقدمة فيها أمور	35
الأول: عنوان المسألة بباب التعارض‌	35
الثاني: التعارض‌	38
[أمور توهم كونها من التعارض‌]	44
أحدها: باب التزاحم‌	44
ثانيها: باب التنزيل‌	50
ثالثها: باب الورود	51
رابعها: باب الحكومة [و فيه مقامات‌]	53
[المقام‌] الأول: الحكومة	53
[المقام‌] الثاني: في الفرق بينها و بين التخصيص	61
[المقام‌] الثالث: في بيان عدم كون الحكومة من التعارض	66
تذييل: [دفع المنافاة بين مؤدّيات الأصول و الواقع المجهول‌]	71
[المقام‌] الرابع: في بيان كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول‌	76
[الموضع‌] الأول: في كيفية تقديمها على الأصول العمليّة	76
الوجه الأول: لتقديم الأدلّة على الأصول: الحكومة ؛ و يمكن تقريرها بوجوه	79
أحدها: ما ذكره المحقق الأنصاري (قدس سره)‌	79
ثانيها : ما كان يقرّره السيد الأستاذ- أدام اللّه بقائه-	83
ثالثها : ما هو مقتضى التحقيق‌	86
[الوجه‌] الثاني: من وجوه تقديم الأدلة على الأصول: أنّه من باب الورود	89
[الوجه‌] الثالث‌ : أنّه من باب التخصيص	90
[الوجه‌] الرابع: أنّه من باب التخصيص أيضا	92
[الوجه‌] الخامس: أنّه من باب التخصيص؛ لكن بلحاظ الحكومة	92
الموضع الثاني‌ : [في كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة]	94
الثالث: من الأمور في المقدمة [متعلق التعارض‌]	104
الرابع‌ : [في إمكان التعارض عقلا بين الدليلين‌]	107
[المقام الأول‌] [في أحكام التعارض‌]	113
[قاعدة (الجمع مهما أمكن) و فيها بحوث‌]	113
الأول: [بيان صورتي الجمع‌]	113
إنّ الجمع بين الدليلين يتصور على وجهين	113
أحدهما الجمع الدلالي؛	113
الثاني: الجمع العملي؛	113
الثاني‌ : [المراد من الطرح‌]	119
الثالث: [بيان مورد القاعدة بحسب السند]	120
الرابع: [المراد بالأولويّة و أنّها وجوبيّة]	121
الخامس: [المراد من الإمكان‌]	121
للإمكان صور	121
أحدها : الإمكان العرفي؛	121
الثانية: الإمكان بشاهد من عقل أو نقل،	121
الثالثة: [الإمكان بالتأويل البعيد من غير شاهد ...]	122
الرابعة: [الصورة بحالها مع تعدد التأويل‌]	122
الخامسة: [الإمكان بالتأويل البعيد مع عدم تعينه، و عدم الأقربيّة]	122
السادس: [هل أنّ الحمل على التقيّة يعدّ وجها للجمع‌]	124
السابع: [أدلة اعتبار الخبر لا تتعرض للدلالة]	125
الثامن: [شمول قاعدة الجمع للمتعارضين و الخبر بلا معارض ..]	126
التاسع: [في أنّ الجمع موافق للأصل من جهة و مخالف له من جهة]	127
[الكلام في تحقيق الحق في الجمع‌]	127
البحث الأول: في تعارض القطعيين و المختلفين‌	130
تنبيهان:	138
البحث الثاني‌ : فيما تعارض الظنيان‌	141
[أدلة القول بالجمع مطلقا]	159
أحدها: [الإجماع المنقول‌]	160
الثاني‌ : [دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة، و على جزئه تبعيّة]	160
الثالث: [ما عن الشهيد من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال‌]	162
تنبيه: [يتعلق ببعض حالات الجمع‌]	170
تذييل: [يتعلق بالجمع العملي‌]	174
[الأصل في المتعارضين‌]	178
و قبل الشروع في تحقيق الحال لا بدّ من ذكر أمور	179
أحدها: [تحديد محل البحث‌]	179
الثاني: [في تصوير الوجوه المذكورة]	180
أمّا الترجيح؛	180
و أمّا من يقول بعدم وجوب الترجيح فيقول	180
و أمّا التخيير	180
و أمّا الاحتياط	181
و أمّا التوقف‌	181
و أمّا التساقط	181
الثالث: [هل أنّ أدلة الحجيّة شاملة لكلا المتعارضين أم لا؟]	182
الرابع: [هل أنّ اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة؟]	188
الخامس: [اشتباه اللاحجّة بالحجّة]	190
السادس: [بيان المراد من الحجّية]	191
السابع: [البحث في التخيير]	192
الثامن: [البحث في موارد التوقف‌]	193
(في نفي المتعارضين للثالث)	203
[تعارض الأصلين‌]	210
المقام الثاني في التعادل‌	215
في إمكان التعادل و وقوعه‌	219
حكم المتعادلين بمقتضى الأخبار	227
[وجوه المسألة و صورها]	232
[طوائف الأخبار]	238
[الطائفة الأولى‌]	238
[الطائفة الثانية]	238
الطائفة الثالثة	244
[تنبيهات المقام الثاني‌]	271
[التنبيه‌] الأول: [حكم قضاء القاضي حال التعارض‌]	271
أحدها: [لا إشكال في اشتراك جميع المكلّفين‌]	272
الثاني: [في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة]	274
الثالث: بناء على القول باشتراك التكاليف الأصوليّة فهل يجري فيها التقليد أو لا؟	277
[التنبيه‌] الثاني‌ : هل التخيير في الخبرين بدوي أو استمراري، وجوه‌	288
[التنبيه‌] الثالث: من الأمور: هل التخيير بين الخبرين حكم عملي ظاهري بمنزلة الأصل أو حكم أصولي كذلك؟	303
أحدهما: [أن يكون بمعنى أنّه في مقام العمل مخيّر بين الاحتمالين‌]	303
الثاني: [أن يكون بمعنى أنّه مخيّر بين العمل بمقتضى كل واحد منهما]	304
الرابع‌ : [قال في المناهج: قد يتعارض الخبران و ليس بينهما مرجح‌]	309
الخامس: [عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل و الدليل الاجتهادي‌]	312
السادس: [بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا]	315
السابع: [بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير]	318
الثامن: [قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر]	322
التاسع: [إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان‌]	323
العاشر: [في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع العرفي‌]	324
[المقام الثالث‌] [التراجيح‌]	327
[المقام‌] الأول: في وجوب الترجيح و عدمه [و نرسم فيه أموراً]	329
[الأمر] الأول: [اختلاف عناوين المرجحات‌]	329
[الأمر] الثاني: [دوران الأمر بين التعيين و التخيير]	332
[الأمر] الثالث: [مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط]	339
[الأمر] الرابع: [طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط]	342
[الأمر] الخامس: [في حاجة المرجح- للترجيح به- إلى دليل‌]	343
[الأمر] السادس: [في الغرض من تأسيس الأصل‌]	343
و استدل للمشهور بأمور	371
أحدها: [الأصل؛ و قد عرفت عدم تماميّته‌]	371
الثاني: [الإجماع القولي و العملي‌]	371
الثالث: [أنّ العمل بأحد الدليلين لازم، و باب العلم به منسد]	371
الرابع: [أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه‌]	372
الخامس: [أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا]	373
السادس: [بناء العقلاء؛ و قد عرفت أنّه يوافق المختار]	385
السابع: [الأخبار؛ و هي أخص من المدعى‌]	385
المقام الثاني‌ الأخبار الدالة على الترجيحات و المرجحات‌ المنصوصة	387
[مقبولة عمر بن حنظلة]	387
[مرفوعة زرارة]	388
[رواية الاحتجاج‌]	388
[رواية العيون و ما في رسالة القطب‌]	389
[رواية البحار و ما في رسالة القطب‌]	390
[رواية سماعة في الاحتجاج و راوية الكافي‌]	391
[بقيّة روايات الكافي‌]	392
من الاشكالات العامة: [الموردة على روايات الترجيح‌]	394
[الإشكالات [المختصة] الموردة على روايات الترجيح‌]	408
بقي هنا أمران	428
الأول: [اعتبار الترتيب بين المرجحات و عدمه‌]	428
الثاني: [أنّ المدار في الترجيح على الواقع‌]	435
المقام الثالث‌ في التعدي عن المرجحات المنصوصة و عدمه‌	439
المقام الرابع‌ في بيان أقسام المرجحات و ذكر أحكامها	455
[الأول:] أمّا المرجّحات الصدوريّة فهي أنواع	460
أحدها: ما يتعلق بالسند، و هي أصناف	460
ثانيها: ما يتعلق بالمتن‌	461
ثالثها: ما يتعلّق بأمر خارج عن السند و المتن‌	462
الثاني: المرجّح الجهتي	477
[تنبيهات المقام الرابع‌]	496
الأمر الأول‌ : [حيثيّة الرشد في خلافهم للترجيح بمخالفة العامّة؟]	496
[ذكر بعض الأفاضل الثمرتين‌]	497
إحداهما	497
الثمرة الثانية	501
الأمر الثاني‌ : [في الخبر الصادر تقيّة و حكم التورية]	504
الأمر الثالث: [لزوم تخالف الخبرين لتسويغ التقيّة]	514
الأمر الرابع: [كيفيّة تحقق الموافقة و المخالفة للعامّة]	520
الأمر الخامس: [الموافقة و المخالفة لا تلحظ فى كل الأخبار المتعارضة]	525
الأمر السادس: [أثر تنقيح جهة الصدور]	525
الأمر السابع: [لو دار الأمر بين التقيّة و المعنى التأويلي أو المجاز]	526
الأمر الثامن: [هل يشترط شذوذ الخبر الموافق في الترجيح بمخالفة العامّة]	527
فصل: في المرجّحات المضمونيّة؛ و هي قسمان	529
[الأول: ما يكون غير معتبر بنفسه؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين‌]	529
و أمّا القسم الثاني من المرجّحات المضمونيّة [ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر كان هو المرجع‌]	552
أحدهما: ما يكون موجبا لقوّة أحد الخبرين، و هو أمور	552
منها: [الكتاب؛ و الترجيح بموافقته في الجملة]	552
فائدة: [لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد]	566
بقي أمور	566
أحدها: [أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له‌]	566
الثاني: [كما أنّ موافقة الكتاب من المرجّحات كذلك المخالفة له مرجّحة]	567
الثالث: [أحد الخبرين موافق لعموم كتابي و الآخر لعموم آخر]	567
الرابع: [أحد الخبرين موافق لعام كتابي مخصص بالمجمل‌]	567
الخامس: [أحد الخبرين موافقا لعام و الآخر موافقا لعام مخصّص للأول‌]	567
السادس: [فرض عدم كفاية موافقة أحد الخبرين للمطلقات‌]	568
السابع: [إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب على إحدى القراءات‌]	568
الثامن: [فرض عدم دلالة الكتاب- في نظرنا- على ما يوافق أحد الخبرين‌]	569
و منها: السنة؛ و الترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة الكتاب؛	569
و منها: أخبار الإماميّة؛ المعلومة أو المظنونة، سواء كانت عامة أو خاصة،	569
و منها: الشهرة و الإجماع المنقول؛ بناء على حجيّتها،	569
و منها: الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن، ما عدا الاحتياط،	569
القسم الثاني‌ : هو ما لا يكون مقوّيا لمضمون أحد الخبرين‌	570
تنبيه: [في تقديم الناقل أو المقرر]	582
المقام الخامس‌ : في تعارض‌ المرجحات مع بعضها	593
[خلاصة البحث في تعارض المرجحات‌]	611
مصادر المؤلف و المحقق‌	615
المحتويات‌	617
الفهرست الإجمالي‌	625

اسم الکتاب : التعارض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 626

صيغة PDF

شهادة

الفهرست