يكون حالها حال الأدلة الاجتهاديّة و الأصول، لكن ليس الأمر كذلك، و بعد اللّتيا و التي فالمدار في الحاكم و المحكوم أيضا على الأظهريّة، إلا أنّه لا يلاحظ المدلول الأصلي فقط، بل يلاحظ مع حيثيّة النظر، فإن كان نصا أو أظهر مع تلك الملاحظة، يقدم على المحكوم، و إلا فلا.

و دعوى أنّ نظره يوجب قوّة مدلوله في جميع المقامات و إن لم يكن نصا و لا أظهر في النظر و أنّ لسانه النظري ليس في عرض مدلول المحكوم، كما ترى!

ثمّ لا يخفى أنّه قد يكون الحاكم أخص من المحكوم مطلقا، و يكون تقديمه على العام لا من حيث إنّه أخص، بل من جهة نظره إليه، مثلا إذا فرضنا خاصا ناظرا بسياقه إلى العام بحيث كان مع الإغماض عن نظره ضعيفا في مدلوله، بحيث يقدم العام عليه، و يحمل على ما لا يخالف العام، فبعد ملاحظة حيثيّة نظره يقدم عليه، إذ لو [لم‌] يقدم يلغو نظره المفروض فعليته، بل قد يكون الخاص مجملا محتمل لما يكون تخصيصا، و لما لا يكون، و يكون نظره معيّنا للتخصيص، كما إذا قال أكرم العلماء، و قال أيضا لا تكرم زيدا و كان زيد [1] مشتركا بين العالم و الجاهل فإنّه لا يخصص به العام، بل ربّما يجعل ظهور العام قرينة على إرادة زيد الجاهل، فيحكم معه برفع إجماله، و إذا فرض كون ذلك الخاص ناظرا إلى العام بسياقه يتعيّن حمله على زيد العالم، حتى يكون مخصصا للعموم شارحا له، إذ لو حمل على زيد الجاهل يلزم إلغاء نظره، و مع ذلك لا يخرج عمّا ذكرنا من أنّ المدار في جميع الموارد على الأظهريّة كما لا يخفى.

[المقام‌] الثالث: في بيان عدم كون الحكومة من التعارض:

و لا يخفى أنّ الحاكم قد لا يكون منافيا للمحكوم أصلا حسبما عرفت سابقا كالأمارات و الأصول المثبتة لموضوعات أدلّة الأحكام، كالأصل الموضوعي الموافق للأصل الحكمي، و هذا القسم ممّا لا إشكال فيه، و إنّما الإشكال في القسم الآخر، فإنّه ربّما يتخيل كونه من التعارض من حيث إنّ ظاهر المحكوم يقتضي حكما مغايرا

[1] لا توجد كلمة «زيد» في النسخة (ب).