ثمّ على فرض كون المدار على الأقربيّة إلى الواقع أو إلى الصدور، و إن لم تكن أمارة نوعيّة نقول: إنّ جميع ما ذكروه من المرجّحات ليس كذلك؛ بل جملة منها لا تفيد الأقربيّة أيضا كما لا يخفى! مثل الفصاحة و الركاكة؛ لاحتمال كون اللفظ للراوي بأن يكون ناقلا بالمعنى، و أولى منها الأفصحيّة؛ لعدم كون بناء الائمة (عليهم السلام) بل النبي (صلى اللّه عليه و آله) أيضا على التعبير بالأفصح إلا في الخطب و نحوها، و كذا اضطراب المتن إذا لم يكن مخلا بالمعنى المراد، و هكذا جملة من صفات الراوي كالحريّة و العبديّة و العمى و البصر، و كون أحدهما زيديّا و الآخر فطحيّا، بدعوى أنّ الثاني أرجح في الإماميّة حيث إنّه قال بإمامة أزيد ممّا يقوله الأول .. إلى غير ذلك ممّا ذكروه.

هذا و لعلّه إلى ما ذكرنا من أنّ المدار على الظن النوعي دون مجرّد الاحتمال نظر صاحب المفاتيح‌ [1] حيث إنّه- بعد ما ذكر جملة من المرجّحات السنديّة و المتنيّة- قال- على ما حكي عنه-: إنّ المرجّحات المذكورة في كلماتهم للخبر من حيث السند أو المتن بعضها يفيد الظن القوي، و بعضها يفيد الظن الضعيف، و بعضها لا يفيد الظن أصلا، ثمّ حكم بحجيّة الأولين، و استشكل في الثالث من حيث إنّ الأحوط الأخذ بما فيه المرجّح، و من إطلاق أدلّة التخيير، و قوّى الثاني بناء على أنّه لا دليل على الترجيح بالأمور التعبديّة في مقابل إطلاقات التخيير.

فإنّ الظاهر أنّ غرضه أنّ بعضها يفيد الظن النوعي القوي أو الضعيف، و بعضها لا يفيد، لا أنّ بعضها يفيد الظن الفعلي و بعضها لا يفيد، و إلا كان الأولى أن يقول‌ [2]: إنّ هذه المرجّحات قد تفيد الظن و قد لا تفيد، و حينئذ فإشكاله في محلّه؛ لأنّ مقتضى الإطلاقات التخيير مطلقا، خرج ما يكون معه أمارة نوعيّة توجب قوّته، بقي الباقي.

هذا؛ و لكنّ الشيخ المحقق الأنصاري صرّح في الرسالة [3] بأنّ المدار مطلق الاحتمال الموجب لأقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع، و إن لم يكن من الظن النوعي‌

[1] مفاتيح الأصول: ص 698.

[2] في النسخة: يقولا.

[3] فرائد الأصول: 4/ 116- 117.