بالتعدي عن منصوصاتها، و في غيرها لا يقال بالتعدي، و سيظهر وجهه لنا على ما ذكرنا على بناء العقلاء حسبما عرفت سابقا، و إجماع العلماء على ما حكي عن جماعة ممّن تقدم ذكرهم، و الظاهر منهم التعدي إلى الظنون النوعيّة، و ليس المدار عندهم على الظنّ الشخصي كما لا يخفى؛ إلا من بعض متأخري المتأخرين من القائلين بالظن المطلق، و القدر المتيقن من الإجماع ما ذكرنا من المرجّح الذي يوجب قوّة الطريقيّة دون مطلق المزيّة، و إن كان عمل بعضهم على المطلق، إلا أن يقال لا ينفع الإجماع فيما ادّعيت من حيث إنّه لو حصل الظنّ الفعلي بخلاف خبر الأرجح من حيث هو لم يعلم كون عملهم على تقديمه دون ما وافقه الظنّ، فليس مختارك قدرا متيقنا، و لكن لا يضر هذا بما نحن بصدده من إثبات التعدي في الجملة من هذا الإجماع.

هذا؛ مع أنّ المنساق من أخبار الترجيح كون المناط الأقربيّة النوعيّة، و وجود ما يوجب قوّة أحد الخبرين في الطريقيّة، و ذلك لأنّ جميع ما عدّ فيها من المرجّحات يكون من قبيل ما ذكر سوى الأحوطيّة في المرفوعة، و قد عرفت سابقا قوّة احتمال كونها مرجعا لا مرجّحا، فيظهر من هذا أنّ الملاك ما ذكرنا؛ خصوصا بملاحظة اختلاف الأخبار في ذكر بعضها و عدمه، و في الترتيب بينها، و عدم تعرّضها لصورة تعارض بعضها مع بعض، مع إنّه الغالب؛ إذ صورة التساوي من جميع الجهات إلا من واحدة قليلة، و لعمري إنّ هذا من أظهر الشواهد على كون المناط القوّة، و أنّ ذكرها من باب المثال، و أنّ المقصود تعداد جملة من أسباب القوّة.

و دعوى أنّ بعض المرجّحات المذكورة ليس ممّا يوجب الأقربيّة فيكون من باب التعبّد، و يكون قرينة على تعبّديّة البقيّة مثل الأعدليّة و الأورعيّة و الأفقهيّة كما ترى؛ إذ من المعلوم أنّها أيضا مفيدة للأقربيّة إلى الصدور، أو إلى الواقع، فتورث القوّة و يمكن أن يؤيّد ما ذكرنا بدعوى أنّ المنساق من أخبار التخيير أيضا الاختصاص بصورة عدم المزيّة لأحدهما على الآخر، و أنّه مختصّ بصورة الحيرة المفقودة مع وجود المرجّح، خصوصا مع كون بناء العقلاء على تقديم الأرجح، فإنّه لو منع حجيّة بنائهم من حيث هو- كما قد يدّعى حسبما عرفت سابقا- أمكن جعله وجها