حاله، و العمل به في بعض مدلوله لا يقال إنّه عمل به، فلا يشمله الدليل؛ مع أن التعارض الموجب للحيرة موجود؛ فتشمله الأخبار العلاجيّة، بل هي كالنص بالنسبة إلى تعارض النصين، و إن أمكن التبعيض في مقام العمل.

و كذا القاعدة العقليّة بناء على الإغماض عن الأخبار، بل لو قلنا بالجمع و خصصنا الأخبار بما لا يمكن فيه الجمع العملي أيضا، لزم كونها لغوا، إذ مورد عدم إمكان الجمع العملي أو الدلالي في غاية الندرة.

هذا مضافا إلى انعقاد الإجماع على عدم اعتباره، و لذا لم يحتمله أحد من العلماء، و لم يشيروا إليه في مورد من الموارد، و لا فرق فيما ذكرنا بين كون الأخبار معتبرة من باب الطريقيّة أو السببيّة، و دعوى أنّه على الثاني يكون حالها حال المتزاحمين من الواجبين، و يجب العمل بهما بقدر الإمكان كما ترى! إذ ليس المراد من السببيّة كون العمل بالخبر واجبا من الواجبات النفسيّة، نظير إنقاذ الغريق و إطفاء الحريق، مع أنّه لا يتفاوت الحال في شمول الأخبار العلاجيّة، فإنّها على التقديرين مقتضية لوجوب الرجوع إليها، و كذا الإجماع محقق على المطلب من غير فرق، فلا وجه لما التزمه بعض الأعلام من أنّ المتّجه- بناء على السببيّة- الالتزام بالجمع العملي في الظاهرين المتباينين.

و قد يذكر في وجه عدم صحة الجمع العملي في أدلّة الأحكام أنّه غير معقول، إذ قول العادل قال: الإمام كذا لا يمكن تبعيضه في التصديق و عدمه.

و فيه: أنّه إذا قال قال الإمام (عليه السلام) أكرم العلماء، فهو ناقل عن الإمام (عليه السلام) وجوب إكرام بعض العلماء أيضا في ضمن الكل، فيمكن أن يصدق في البعض و لا يصدق في البعض الآخر، فهو نظير ما لو قال الشاهد هذه الدار لزيد، فإنّه أخبر في ضمن هذا القول أنّ نصفها أيضا لزيد، و يمكن أن يصدق فيه كما اعترف به المستدلّ، مع أنّه يكفي كون قول الإمام (عليه السلام) قابلا للتبعيض، و إن لم يكن قول الراوي قال الإمام كذا قابلا له، فتبعيض التصديق إنّما هو باعتبار تبعيض مقول قول الإمام (عليه السلام)، مع أنّه يمكن أن يدعى أنّه يصدق في قوله كليا، و يؤخذ ببعض المضمون في مقام العمل إذا كان قابلا للتبعيض.