أنّها معارضة بعموم ما دلّ على حجية أخبار الآحاد من الأخبار، فإنّ هذه الأخبار حاكمة على تلك كما لا يخفى! فالأولى الاقتصار على ما ذكرنا، و تمام الكلام في غير المقام.

و الغرض التنبيه على أنّ ما ذكرنا من الجمع في هذه الصورة ليس موردها اللائق و إن كان هو الحق الذي لا محيص عنه.