المباينة [1]، مع أنّه قد يكون التبعيض في العملي أيضا متعينا فيما يكون مقتضى الجمع الدلالي، فلم يلزم عدم التصادق، فالأولى أن يقال: إنّ ملاكها [2] مختلف حسبما ذكرنا، إذ ليس المراد من الجمع العملي مجرّد العمل بها بل العمل مع إبقاء الدلالة على حالها، و من المعلوم أنّه مباين للتصرف في الدلالة كما هو مقتضى الجمع الدلالي.

و رابعا: ما ذكره من تفارق الجمع‌ [3] الدلالي من أخبار التوقف و البراءة و التخيير؛ فيه أنّ عمل كل شي‌ء بحسبه، فإذا حمل أخبار التوقف على زمان الحضور فعمله بها أن لا تلزم‌ [4] بمقتضاه في زمان الغيبة، و كذا حملها على أصول الدين، إذ يلزم حينئذ بالتوقف فيها فهذا عمل بها.

و أمّا [5] مسألة الجمع التبرعي فلا دخل لها بما نحن فيه، إذ ليس هو جمعا دلاليّا بل هو احتمال الجمع، و إلا ففي الحقيقة يطرح الخبر المرجوح، و بعد الطرح و الأخذ بالراجح يقول لعلّ المراد من ذلك الخبر أيضا ما لا ينافي هذا.

و خامسا: قد عرفت أنّ بين الجمعين بحسب المورد عموم من وجه لا مطلق، كيف؟ و بعض الموارد يمكن الجمع الدلالي دون العملي، كما إذا كان المتعلّق أمرا بسيطا، مع أنّ هذا مناف لجعلهما [6] بحسب المصداق‌ [7] عامّين من وجه، إذ بمقتضى ما ذكره في مثال أخبار التوقف و البراءة لا يمكن الجمع العملي، و يمكن الدلالي.

[1] في النسخة: المبايعة.

[2] في نسخة (ب): ملاكهما.

[3] في نسخة (ب): من تفارق في الجمع ...

[4] في نسخة (ب): يلتزم بمقتضاها.

[5] كلمة «أمّا» لا توجد في نسخة (ب).

[6] في النسخة: بجعلهما.

[7] في نسخة (ب): الصدق.