هذا الباب‌ [1].

هذا و لكنّ التحقيق أنّ نتيجة دليل الانسداد؛ على فرض تماميّة حجيّة الأمارات المفيدة للظن نوعا إذا كانت من الأمارات و الطرق العقلائيّة مثل الأخبار دون صفة الظن من أي طريق حصل، و حينئذ فيتصور التعارض، إلا أنّه لمّا كان من الأحكام العقليّة فلا يكون من تعارض الدليلين حسبما عرفت إلا على القول بالكشف، فإنّه على القول بالحكومة العقل يعين من الأول ما هو الحجّة، فلا يتصور التعارض.

فإن قلت: فعلى هذا يسقط باب التعادل و الترجيح، مع أنّ القائلين بالظن المطلق أيضا يبحثون عنه.

قلت: بحثهم إنّما هو لتحصيل الظن؛ فإنّ ملاحظة المرجّحات الواردة في الأخبار توجب حصول صفة الظن في أحد الخبرين، ففرضهم من البحث تعيين أسباب الظن و تحصيله لا العمل على طبقها تعبدا، فإنّه فرع القول بحجيّة الأخبار من باب الظن الخاص.

الرابع‌ [2]: [في إمكان التعارض عقلا بين الدليلين‌]

اختلفوا في إمكان التعارض بين الدليلين عقلا و عدمه، و في جواز وقوعه شرعا و عدمه، بعد ما اتفقوا على إمكان وقوعه في الأمارات المنصوبة على الموضوعات كاليدين و البيّنتين، و قولي اللغويين، و نحو ذلك؛ فالمعروف على إمكانه عقلا، و بعضهم على امتناعه، و منهم من أنكر إمكان التعادل على ما استظهر منه‌ [3] صاحب الفصول.

و منهم من أنكر وقوع التعارض شرعا، و استدلّ لعدم الإمكان عقلا بأنّه يؤدي إلى الجمع بين المتنافيين، و لعدم جواز وقوعه شرعا بأنّه مع العمل بها يلزم التكليف بالمحال، لأدائه إلى اجتماع حكمين متضادين في موضوع واحد، و مع ترك العمل‌

[1] قوانين الأصول: 1/ 179، 2/ 403- 404.

[2] هذا هو الأمر الرابع من أمور المقدمة.

[3] في نسخة (ب): استظهره.