أحدهما: «الخبران المتعارضان» كما في مرفوعة زرارة [1] و سيأتي الكلام فيها [2].

و ثانيهما: «الخبران المختلفان» كما في سائر الروايات على اختلافها في التعبير [3].

فالكلام في باب التعارض يدور مدارهما، و مفادهما يرجع إلى‌ أمر واحد عرفاً و لغة، و لمّا كان الميزان في تشخيص الموضوعات مصداقاً و مفهوماً هو العرف، فلا بدّ من عرض المفهومين عليه؛ لتشخيص التعارض و اختلاف الأدلّة فإذا صدق العنوان فلا بدّ من العلاج بالرجوع إلى‌ أخبار العلاج، و إلّا فلا.

ثمّ إنّ التعارض و التنافي لدى العرف و العقلاء- في الكلامين الصادرين من المتكلّمين- مختلف؛ فإنّ الكلام قد يصدر من مصنّفي الكتب و متعارف الناس في محاوراتهم العاديّة؛ ممّا لم يتعارف فيها إلقاء الكلّيات و المطلقات، ثمّ بيان المخصّصات و المقيّدات و قرائن المجازات بعدها.

و قد يكون صادراً من مقنّني القوانين و مشرّعي الشرائع؛ ممّا يتعارف فيها ذلك، فإنّك ترى في القوانين العرفيّة إلقاءَ الكلّيات في فصل، و بيان حدودها

[1] عوالي اللآلي 4: 133/ 229، مستدرك الوسائل 17: 303، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 2.

[2] راجع الصفحة 122.

[3] كما في رواية الحسن بن الجهم الآتية في الصفحة 124 و موثّقة سماعة الآتية في الصفحة 128 و غيرهما.