3- تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية [1]

بيان المقصود من التبعية في المقام:

قوله (قدس سره) ص 74: «إذا كان اللازم المدلول عليه ... إلخ».

بعد أن انتهينا إلى أنّ الامارات حجّة في مدلولاتها المطابقية و الالتزاميّة على حدٍّ سواء، يقع الكلام- هنا- في تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجيّة، و هذا البحث له نحو ارتباط بالبحث السابق‌ [2]؛ لأنه بعد أن ثبتت حجية الأمارة في مدلولها

[1] قد يوجب هذا العنوان خلطاً بين هذا البحث و البحث السابق، مع أن بينهما فرقاً شاسعاً، و إن كان الكلام- في كليهما- حول حجية المدلول الالتزامي؛ ففي البحث السابق كنّا نتكلم عن أنّ الدليل إذا كان حجة في مدلوله المطابقي، فهل يقتضي ذلك أن يكون حجة في مدلوله الالتزامي أيضاً؟، بمعنى أن يكون متفرعاً عليه في الوجود، و قد أطلق عليه بحث حجية المثبتات و اللوازم غير الشرعية، و أما هنا فيبحث عن التفرع في السقوط، بمعنى أنه إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية، فهل يقتضي ذلك سقوط المدلول الالتزامي أيضاً فتكون التبعية حدوثاً و بقاءً؟ فكما كان المدلول الالتزامي تابعاً للمدلول المطابقي حدوثاً- أي: كونه حجة تبعاً لحجية المدلول المطابقي-، فكذلك بقاءً و استمراراً هو تابع له، فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط المدلول الالتزامي أيضاً؟ أم أن التبعية ليست إلا في الوجود و الحدوث فقط، و مجرّد التفرع في الوجود لا يقتضي التبعية في السقوط؟

و إن شئت قلت: إن البحث السابق كان حول الدليل الدال على حجية شي‌ء في المدلول المطابقي، هل يقتضي حجيته في المدلول الالتزامي أو لا؟ و أما هنا، فيبحث في ما إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية، هل يقتضي ذلك سقوط المدلول الالتزامي أيضاً؟ أو أن التفرع في الوجود لا يقتضي و لا يبرر التفرع في السقوط؟

[2] لا يتوهم البعض أن هذا البحث في طول البحث السابق و مترتب على القول بأن دليل حجية الأمارة يقتضي حجية مدلولاتها الالتزامية أيضاً، بل الصحيح أن المنكر لهذا الاقتضاء يبحث أيضاً- شأنه شأن المثبت- عن تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، في ما إذا ثبتت حجيّة المدلول الالتزامي لأمارة بقرينة خاصة، و سقط المدلول المطابقي عن الحجية لمعارض، أو للعلم بخطئها، فكل من المثبت للتبعية و المنكر لها في البحث السابق بحاجة إلى البحث عن التبعية في الحجية هنا.