فلو افترضنا أنهُ دل الدليل القطعي على بقاء زيد حياً لحد الآن، فإننا سوف يحصل لنا قطع بنبات لحيته إذا افترضنا أنه لازم لبقائه حياً لحد الآن، فيثبت هنا المدلول الالتزامي، و بالتالي، يثبت الأثر المترتب عليه كوجوب الإكرام الذي جعل على موضوع نبات لحية زيد، و هذا مما لا إشكال فيه، فكلما كان الدليل قطعياً، ثبت به مدلوله المطابقي و الالتزامي على حدٍّ سواء.

الثانية: إذا كان الدليل ظنياً [1]، و كان الدليل الدال على حجيّته قد رتَّبَها على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية و الدلالة الالتزامية على حدٍّ سواء، بحيث أنّ كلًا من المدلول الالتزامي و المدلول المطابقي للدليل أصبح يُشكّل فرداً و مصداقاً حقيقياً للعنوان الذي رُتِّبت عليه الحجّية في ذلك الدليل، فهنا أيضاً لا إشكال في ثبوت المدلول الالتزامي بنفس دليل الحجية؛ لوضوح أنّ الحكم تابع في وجوده و ثبوته لثبوت موضوعه، و الحال أن المدلول الالتزامي يشكّل فرداً حقيقيّاً من أفراد الموضوع.

و مثال ذلك: ما لو افترضنا أن الحجّية مجعولة على عنوان الخبر، كما لو قام الدليل القطعي على حجيّة الخبر، و أن كل ما يصدق عليه أنه خبر فهو حجّة، كما لو قال: «خبر الثقة حجّة»، فالحجيّة حكمٌ رُتِّب على موضوع و عنوان و هو خبر الثقة، و افترضنا- أيضاً- أن المدلول الالتزامي للخبر يسمى خبراً- و لو من باب أنَّ الإخبار عن الشي‌ء إخبارٌ عن لوازمه‌ [2]-، فلو أخبرك شخص ثقة ببقاء زيد على قيد الحياة، و فرض أنّ نبات لحيته لازم لبقائه حياً إلى الآن، فإنّ مثل هذا الخبر سوف ينحل إلى خبرين، و هما: إخباره ببقاء زيد على قيد الحياة، الذي هو المدلول المطابقي، و إخباره- أيضاً- بنبات لحيته، الذي هو المدلول الالتزامي، و لو كان هناك لازم آخر أيضاً لانحل الخبر إلى ثلاثة إخبارات، و هكذا، فبناءً على ذلك، يكون العنوان الذي جعل‌

[1] هذا شروع في بيان قوله ص 70: «و ثانياً: فيما إذا كان الدليل على الحجّية يرتب الحجّية على عنوان ... الخ»

[2] و هذا ما التزم به صاحب الكفاية، حيث قال في كفايته ص 473: «فإن الطريق و الأمارة حيث أنه كما يحكي عن المؤدّى و يشير إليه، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه و ملازماته و لوازمه و يشير إليها».