الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، و ليس في الأحكام الظاهرية مبادئ وراء مبادئ الأحكام الواقعية حتى يلزم التضاد بينها و بين الأحكام الواقعية، فليس في المقام إلّا مبادئ الأحكام الواقعية [1].

[1] كما لو افترضنا أنه تردّد الأمر عند المكلّف بين الحرمة و الحلية أو الإباحة في خمسة موارد، كما لو شكّ في حليّة أكل لحم الأرنب أو حرمته، و شكّ في حليّة أكل الجرّي أو حرمته، و شكّ في حليّة التدخين أو حرمته، و شكّ في حليّة شرب الخمر أو حرمته، و شكّ في حليّة شرب العصير العنبي إذا غلى أو حرمته، و افترضنا أيضاً أن المورد الأول و الثاني و الرابع محرّم واقعاً و فيه ملاك الحرمة و هو المفسدة و المبغوضية، و أن الموردين الآخرين على الحليّة الواقعيّة، فحيث أنّ المكلف لا بدّ له من موقف عملي تجاه كل واقعة يشكّ في حكمها، لأنه إمّا أن يفعل أو يترك، فيتحتّم على المولى في هذه الحالة أن يوجّه المكلّف إلى أحدهما- أي الفعل أو الترك- و لا مناص له من ذلك، فإما أن يمنعه عن ارتكاب كل ما يشك في حرمته، أو يرخصه في ارتكاب كل ما يشكّ في حليّته أو إباحته، و لا طريق ثالث له. و على هذا، فخسارة المولى لبعض الملاكات الواقعية في هذه الحالة ممّا لا مفرّ منه، و في مثل هذه الحالة، لا بدّ من التضحية بالملاكات التي تكون أقل أهميّة من غيرها، فيقدّم الأهم ملاكاً، فإن كانت ملاكات المحرّمات الواقعيّة أهم عند المولى من ملاكات المباحات الواقعيّة، حرّم ارتكاب كل ما يحتمل حرمته حفاظاً على ملاكات المحرّمات الواقعية، سواء أ كان ذلك بجعل حرمة ظاهرية كأن يقول: «كلما شككت في حليّة شي‌ء أو حرمته فهو لك حرام»، أم بجعل إيجاب الاحتياط تجاه المحرّمات المشكوكة، و في هذه الحالة، سوف يبقى المباح الواقعي على إباحته و ليس فيه سوى مبادئ الإباحة، و يكون ملاك الحرمة الظاهريّة هو عبارة عن المفسدة و المبغوضية القائمة بكل من أكل لحم الأرنب و شرب الخمر و أكل الجرّي، الذي يتطلب الحفاظ عليها تحريم كل ما يشكّ في حرمته، و هذا معنى أن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية.

أما إذا كانت ملاكات المباحات الواقعيّة- كما في حلية شرب التتن، أو حليّة شرب العصير العنبي- أهم عنده من ملاكات المحرّمات الواقعيّة الموجودة في أكل لحم الأرنب و أكل الجرّي و شرب الخمر، فسوف يصدر حكماً ظاهرياً بحليّة كل ما يحتمل حليته أو حرمته، كأن يقول: «كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام»، و يكون ملاك الحليّة الظاهريّة هو عبارة عن نفس ملاك الحليّة الواقعية الموجود ضمن شرب التتن أو شرب العصير العنبي، الذي يتطلب الحفاظ على ذلك الملاك الموجود فيهما إباحة كل ما يشكّ في حرمته.