و فيه أيضا عطيّة العوفي، و حاله في الضعف و التدليس معروفة.

4- ابن الزبير- رضي اللّه عنهما- و مدارها على ابن لهيعة، و هو ضعيف الحديث، و قد تفرد به؛ و لا يبعد أن يكون قد أخطأ فيه.

و قد ضعّف الحديث الشيخ الألباني- (رحمه اللّه)- في «ضعيف الجامع» (5247)، و كذا شيخنا سعد الحميد- حفظه اللّه- في تحقيقه ل ... «مختصر استدراك الذهبي على الحاكم» لابن الملقن 3/ 1559. و اللّه أعلم.

* و حسّن حديث: «إذا صلّت المرأة خمسها، و صامت شهرها ..» الحديث.

و مدار الحديث على ابن لهيعة، و قد اضطرب فيه على ثلاثة أوجه‌ [1]:

الأول: ابن لهيعة، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر، عن ابن قارظ، عن عبد الرحمن بن عوف.

الثاني: ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن قارظ، عن عبد الرحمن بن حسنة.

الثالث: ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة.

و هذا الاختلاف لو كان على ثقة لتوقف الأئمّة في قبوله، فكيف و مداره على ابن لهيعة- و حاله في الضعف معروفة-. و الأئمة إنما يقبلون مثل هذا الاختلاف بشرطين:

1- أن تكون الطرق إلى المختلف عنه صحيحة كلّها.

2- أن يكون المختلف عليه واسع الرواية، كثير الشيوخ؛ كشعبة و الزهريّ و أمثالهما [2].

[1] انظر تفصيل ذلك في صفحة (161) من كتابنا هذا.

[2] هذا على وجه العموم؛ و إلا فهم قد يرجحون في بعض الأحاديث طريقا معينا و لو تحقق هذان‌