فستتضح له بعض جوانب الإيجاز الذي قد يصل إلى درجة الإخلال بالمعنى، و الإيجاز عند المؤلف يتضح في أمرين:

الأول: الإيجاز في عرض المسائل.

و الثاني: الإيجاز في نسبة الآراء.

أولا: الإيجاز في عرض المسائل:

-و قد احتوى الكتاب على مسائل مختصرة اختصارا مخلا منها: -

1-قال-في هاء ضمير المذكر المنصوب و المجرور: (.. فإن كان قبله ساكن ففيه مذهبان:

أحدهما: كالمتحرك نحو: عنهو أخذت، و عليهي مال.

و الثاني: ألا تلحقه حرفا و هو الأكثر) [1] .

و هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام شيخه ابن الدهان‌ [2] ، و كان لا بدّ من تفصيله، فإنه إن كان ما قبله ساكنا فإما أن يكون أحد حروف اللين، مثل:

علاه، و إليه، و دعوه، فحينئذ الحذف أولى؛ لئلا يجتمع ساكنان بينهما حاجز خفي غير حصين، و هو الهاء [3] .

و إما ألا يكون الساكن أحد حروف اللين، مثل: عنه، و دعه، و منه، و زده، فالإثبات حينئذ أكثر، و هو مذهب سيبويه‌ [4] ، و جعل المبرد الحذف و الإثبات سواء [5] .

[1] انظر: 151.

[2] الغرة (2/15 أ) .

[3] الكتاب (2/291) ، المقتضب (1/264) ، معاني القرآن و إعرابه للزجاج (1/13-14) .

[4] الكتاب (2/291) ، معاني القرآن و إعرابه (1/12) .

[5] المقتضب (1/265) .