و هذا المذهب لا يختلف كثيرا عن المذهب الشافعي في فروع الفقه. و هو يسمى أحيانا بالمذهب الجعفري نسبة إلى الإمام جعفر الصادق، و قد تقرر تدريسه مؤخرا في جامعة الأزهر إلى جانب المذاهب‌ [1].

و لا يفوتنا هنا أن نشير إلى ما جناه كتّاب الفرق و المؤلفون في موضوعها من آثار، و اجترحوه من سيئات، فجنوا على الأمة فيما اقترفوه و ما افتعلوه، من إحداث عقائد لا يوجد من يعتنقها، و أقوال لا يعرف قائلها، فألحقوها بطوائف من الأمة، و سجلوها ضمن سجل الواقع ظلما للحق، و تمردا على الحقيقة، فنمت مع الأجيال و تطورت مع الزمن، و أصبحت كأنها حقيقة ملموسة و هي خيال لا واقع لها.

فلنلق نظرة سريعة على ما كتبوه و نسر معهم قليلا لنقف على حقيقة الأمر.

مع كتّاب الفرق:

لا أريد أن أتحدث هنا عن الفرق و تعدادها، و لا أريد أن أتعرض للحديث الوارد في ذلك من حيث الثبوت أو النفي كلا أو بعضا، و لا نريد أن نتساءل عن المراد بالفرقة المشار إليها في حديث الافتراق، هل يكون ذلك في العقائد أو في الآراء، مع التسليم لصحة الحديث و عدم مناقشته.

و هل استطاع كتّاب الفرق أن يحصروا العدد المطلوب و هو ثلاث و سبعين فرقة؟

كما هو منطوق الحديث، أم أن هناك زيادة أو نقصانا؟

و لكنا نريد هنا أن نتساءل عن كتّاب الفرق الذين دونوا في هذا الموضوع و قد أصبحت كتبهم مصدرا لمن يريد أن يتحدث عن الفرق و عقائدها!! فهل فسروا مراد النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في الحديث الوارد عنه في افتراق أمته إلى ثلاث و سبعين فرقة، و الناجية واحدة فقط؟ و هل حكموا على ما ذهبوا إليه بحجة ظاهرة ليسلموا من المؤاخذة و عظيم الحساب.

و نسأل أيضا هل تجرد أولئك الكتّاب عن العصبية الرعناء، فكتبوا للواقع من حيث هو، بدون تحيز و تحامل لتبدو الحقيقة واضحة كما هي؟

[1] المبادئ الشرعية و القانونية ص 31.