نجد جميع كتاب الطبقات يعدون رجالا ليسوا من اتباع ذلك كما أن الحنابلة ترجموا للشافعي و غيره و هكذا.

و من جهة ثانية إن الشيخ الطوسي كان غزير العلم واسع الاطلاع و له إحاطة بفقه جميع المذاهب. و يدل على ذلك كتابه القيم في الفقه الإسلامي أسماه «الخلاف» ذكر فيه فقه الشيعة مقارنة مع فقه جميع المذاهب و كان الشيخ الطوسي له كرسي أيام المقتدر يلقي عليه الدروس و يحضره جمع من علماء الشافعية و غيرهم و له ببغداد مكتبة عامرة و لكنها أحرقت عند ما اشتد المتعصبون عليه و هاجر إلى النجف الأشرف.

2- قوله إن له تفسيرا سماه مجمع البيان لعلوم القرآن، و هذا خطأ فإن مؤلف مجمع البيان: هو الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل المعروف بالطبرسي المتوفى سنة 548 ه أحد علماء الإسلام و فقهاء الإمامية له عدة مؤلفات.

و قبل أن نتحول من هذا الموضوع الذي أوجزنا فيه القول لا بد لنا من أن ننبه القراء الكرام بأن نسبة كثير من الأمور إلى الشيعة تقع على هذا النمط و بهذه الصورة، لأن الدراسة حول ما يتعلق بهم هي دراسة سطحية تفتقر إلى الدقة و التحقيق، فينبغي لكل باحث أن يعطي الموضوع حقه، لأن التساهل في الأمور يوقع في الخطأ.

و لهذا فإن خطأ صاحب كشف الظنون كان منشأه عدم إحاطته بالموضوع، و تساهله في النقل، و قد أخطأ هو و أوقع غيره في الخطأ من كتّاب عصرنا الحاضر، و منهم: المحامي صبحي محمصاني فاستقى معلوماته من هذا الينبوع.

إذ يقول: أما في فروع الفقه فمذهب الشيعة لا يختلف كثيرا عن مذهب الشافعي، حتى أن بعضهم يعتبرونه مذهبا خامسا إلى جانب المذاهب السنية الأربعة.

و من مسائل الخلاف في الفروع: جواز المتعة، أو الزواج الموقت، و بعض مسائل الإرث و غيرها [1].

و يقول تحت عنوان الشيعة الإمامية: و أدلة التشريع في هذا المذهب هي القرآن الكريم ثم السنة التي تعود بإسنادها إلى أهل البيت (بيت النبي) و تسمى بالأخبار، ثم الإجماع المشتمل على قول الإمام المعصوم. أما القياس فهو مقبول عند البعض فقط.

[1] فلسفة التشريع في الإسلام ص 55.