بشبكة المؤاخذة: هو إغماض عينيه عن الطريق الموصل إلى الحقيقة ليسلم من ذلك.

و الذي يؤاخذ عليه الأمور التالية:

1- قوله: كتب الإمامية المنتسبين إلى محمد بن إدريس الشافعي.

2- قوله: يطلقون ابن إدريس على الشافعي.

و قوله: عند ذكر تفسير الشيخ الطوسي، هو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، فقيه الشيعة الشافعي، كان ينتمي إلى مذهب الشافعي المتوفى سنة 460 ه.

سماه مجمع البيان لعلوم القرآن.

و لنتعرض لإيضاح هذه الأمور التي وقع فيها المؤلف بشبكة المؤاخذة هنا عن دراية أو غير دراية.

1- إن الفرق بين المذهب الشيعي و المذهب الشافعي لا يحتاج إلى زيادة بيان، فلكل مذهب مقوماته و منابعه، و هذه النسبة غير صحيحة فالإمامية لا يأخذون بمذهب الشافعي، و لئن التقت أقوالهما في بعض الموارد فلا يدل ذلك على وجود هذه الملازمة، فمذهب الشيعة هو أقدم نشأة من مذهب الشافعي، بل أقدم المذاهب كلها، و هو يستقي تعاليمه من ينبوع أهل البيت الذين هم عدل القرآن، و ورثة صاحب الرسالة، و باب الاجتهاد عندهم مفتوح على مصراعيه، و عند غيرهم موصد لا ينفذ منه قول، و لا يسمح لأحد أن يلجه.

و إن مذهب الشيعة هو كسائر المذاهب الإسلامية بعضها مع بعض في نقطة الاتفاق و الافتراق، فربما تتفق جميعها على قول و ربما تختلف، فالقول بانتساب الشيعة إلى الشافعي خطأ بيّن و جهل صريح.

و لنقف على مبعث هذا الخلط و أسبابه و هو ما صرح به في القول الثاني: من أن الشيعة يطلقون اسم ابن إدريس على الشافعي.

هذا هو مبعث الخلط و مثار التشكيك، و ذلك أن الحاج خليفة صاحب كشف الظنون وقف على نقل الشيعة لأقوال محمد بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي، عالم الشيعة و فقيههم، و المبرز في علمه و فضله؛ و هو مؤلف كتاب السرائر في فقه‌