نحن لا نعرف لهذا أسبابا واقعية، و إنما يغلب على الظن و يتبادر إلى الذهن أنها فكرة سياسية لاستخدام التشريع الإسلامي في أغراض الولاة، تأييدا للدولة و كسبا لرضا الأمة الناقمة على وضع النظام القائم، لانحرافه عن نظم الإسلام، و ابتعاد رجال السلطة عن العمل به.

فكان لجوؤهم إلى تعيين رجال يؤخذ العلم عنهم، و أحكام التشريع منهم، أمرا يأملون به رد المؤاخذات، و صرف الناس عن الالتقاء بمن هو خصم لهم، و لا يحبون أن يظهر أمره أو ينتشر ذكره.

و إذا أردنا أن نلقي نظرة فاحصة عن أسباب الاختصاص بهؤلاء دون سواهم فإنا نجد ذلك يرجع إلى صفات يتحلى بها هؤلاء أكثر من غيرهم.

فسعيد بن المسيب مثلا كان جل روايته عن صهره أبي هريرة الدوسي، و كان يأخذ بقضاء عمر و فقهه حتى قيل إنه رواية عمر و حامل علمه، و كل ذلك لا يعارض أهداف السلطة الحاكمة، لأنها تهتم إذا ما ذكر علي (عليه السلام) و نشر علمه، أو كان لأهل بيته ذكر في المجتمع العلمي.

و عروة بن الزبير هو راوية أم المؤمنين خالته عائشة، و كان يتألف الناس بالرواية عنها، و هو من أعوان الدولة الأموية، و السائرين في ركابها و قد روى عن أم المؤمنين عائشة أشياء لا يقبلها العقل.

و أما القاسم بن محمد فهو حفيد أبي بكر الصديق و له منزلة علمية، و مكانة لا تجهل، و إشادة الدولة بذكره يعود عليها بالنفع، و إن لم يرتض ذلك أو يقبله هو، فالسياسة تهدف إلى منافعها قبل كل شي‌ء و هكذا بقية الجماعة من الفقهاء السبعة.

و الغرض أن هذا الحصر كان أمرا مقصودا و شيئا مدبرا، و ربما يلمح له شعر عبيد اللّه بن عبد اللّه السابق الذكر في استشهاده بهؤلاء الجماعة إذ يتجلى منه أنه أمر مقرر، و شي‌ء مشهور.

كما أن ابتعاد الناس عن الفتوى في ذلك الزمان و دفع السائل إلى أحد هؤلاء يستنتج منه الإلزام و التعين.

قال أبو إسحاق: كنت أرى الرجل في ذلك الزمان و إنه ليدخل يسأل عن الشي‌ء