ثبوت هذه الصفات حقيقة او بلحاظ اظهار وجوداتها مع قطع النظر عما هو استفهام او تمن او ترج فعلي هذا يمكن ان ندعي بان ما فى قوله تعالى و ما تلك بيمينك يا موسى و لعل في قوله و لعله يتذكر او يخشى انما هو الاستفهام و الترجي الحقيقتين لعدم الفرق فيما وقع فى كلامه تعالى و في كلام غيره و بذلك ظهر بطلان القول بانسلاخ هذه الصيغ عن تلك الصفات و استعمالها فى غيرها اذا وقعت فى كلامه تبارك و تعالى لان لازم هذه المعانى فى حقه هو الجهل و العجز و هو محال فى حقه؛

[فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب‌]

ثم انهم؛ اختلفوا فى ان الصيغة حقيقة في الوجوب او فى الندب او فيهما او فى المشترك بينهما معنى او لفظا او غير ذلك و الاقرب هو الاول لاستدلالهم بالاجماع لان علماء الاعصار و الامصار لم يزالوا يستدلون بظاهر الاوامر الواردة في الكتاب و السنة في الوجوب من غير نكير و استدلالهم دليل على انها حقيقة فيه و بقوله تعالى مخاطبا لا بليس ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك فانه تعالى كان في معرض الاعتراض عليه لمخالفة امره المشار اليه في قوله و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ... الخ فالذم و التوبيخ دليل الوجوب كما ان التهديد و الذم فى قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان يصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم و قوله و اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون كك هذا و لكن عمدة ادلتهم التبادر لان المتبادر و من قول السيد لعبده افعل مع خلو المقام عن القرائن هو الوجوب لانه ان لم يفعل باحتمال ارادة الندب مع انه ليس فى البين قرينة حالية او مقالية عليه عد عاصيا و ذمه العقلاء و بعد ذلك لا نحتاج الى ذكر استدلالات مخالفينا و الجواب عنها لان ما فيها اوضح من ان يخفى فان شئت راجع الكتب المفصلة لان هذا المختصر لا يصلح لا يرادها؛ فان قلت؛ نعم لكن كثرة استعمالها في الندب دليل على انها حقيقة فيه؛ قلت؛ نقضا و حلا اما النقض فبانها لا يوجب الحقيقة لكثرة استعمالها في الوجوب ايضا و اما الحل فبان كثرة الاستعمال فيه‌