فهو اوضح من ان يخفى لانه موقوف على العلم بالموضوع له؛ و اما؛ عند العالم فمع علمه بكون استعمال لفظة اسأل لطلب شي‌ء عمن هو شأنه ذلك فيقال مثلا اسأل عمروا بخلاف اسأل الدار فلا يبقي مجال للاستعلام حال الاستعمال بالاطراد او بغيره‌

(الرابع) [فى عدم مساعدة الدليل على اعتبار المرجحات فى تعارض الاحوال‌]

لا ريب في انه اذا احتملت ارادة وضع اللفظ لا كثر من معني حتى يكون مشتركا او منقولا و ارادة معني آخر من اللفظ غير المعني الاول بسبب علاقة حتى يكون مجازا و لم تكن قرينة عليها فيجب الحمل على الموضوع له الاولي؛ و اما؛ اذا كانت القرينة موجودة و لكن الاحتمال و الترديد كان بين هذه الامور المذكورة و غيرها من الاشتراك و النقل و المجاز و التخصيص و الاضمار فذكر الاصوليون لكل واحد منها مرجحا على الآخر كما نقل صاحب القوانين؛ ره؛ عنهم فقال ما لفظه (مثل ان المجاز ارجح من الاشتراك لكثرته و اوسعيته في العبارة و كونه افيد لانه لا توقف فيه ابدا بخلاف المشترك و الاشتراك ارجح من المجاز من حيث ابعديته عن الخطاء اذ مع عدم القرينة يتوقف بخلاف المجاز فيحمل على الحقيقة و قد يكون غير مراد فى نفس الامر و ان الاشتراك يصح من كل من المعنيين فتكثر الفائدة بخلاف المجاز و الاشتراك ارجح من النقل لان النقل يقتضى الوضع في المعنيين على التعاقب و نسخ الوضع الاول بخلاف للاشتراك و النسخ يقتضى بطلان المنسوخ و الاشتراك يقتضى التوقف فيكون اولى و ان الاشتراك اكثر من النقل و الاضمار ارجح من الاشتراك لاختصاص الاجمال الحاصل بسبب الاضمار ببعض الصور و ذلك حيث لا يتعين المضمر و تعميمه في المشترك و ان الاضمار اوجز و هو من محاسن الكلام و التخصيص ارجح من الاشتراك لانه خير من المجاز و هو خير من الاشتراك و المجاز ارجح من النقل لاحتياج النقل الى اتفاق اهل اللسان على تغيير الوضع و المجاز