و منها ما رواه أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضا (عليه السّلام) يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه ... (الى أن قال) فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب الحديث‌ [1] و السند مخدوش.

الطائفة السادسة: ما يدل على تقديم موافق الكتاب أولا و بمخالفة القوم ثانيا لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قال الصادق (عليه السّلام) اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فردوه فان لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامّة فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه‌ [2] و السند مخدوش بأبي البركات.

[الترجيح بالأحدثية و بيان لسيدنا الأستاد و المناقشة فيه‌]

الطائفة السابعة: ما يدل على تقديم الأحدث لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له ما بال اقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا يتهمون بالكذب فيجي‌ء منكم خلافه قال ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن‌ [3] و أورد عليه سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) بان ضرورة المذهب قائمة على عدم جواز نسخ القرآن أو السنة بالخبر الظني فلا بد من رفع اليد عن الحديث و بعبارة اخرى الكلام في الخبر الظني لا في الخبر القطعي صدورا كما أنه لا اشكال في تخصيص الكتاب أو السنة بالخبر الظني و الكلام في النسخ.

و الجواب أنه لم يفرض في الحديث كونه مقطوع الصدور بل مطلق من هذه الجهة و لأجل الضرورة المدعاة نرفع اليد عن الاطلاق مضافا الى أن الميزان‌

[1] الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 21.

[2] نفس المصدر الحديث 29.

[3] نفس المصدر الحديث 4.