تعالى عنه‌ [1].

و جاء في حديث آخر لحبشي بن جنادة فيه زيادة، و لفظه: «علي منّي و أنا منه، و لا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو علي» [2].

و في هذا الحديث زيادة خصيصة أخرى له، و هي أنّه لا يؤدّي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) ما أمر به من رفض العهود إلّا الإمام علي لكونه أقرب إليه (صلّى اللّه عليه و آله)‌ [3].

و هذا الحديث قاله حينما بعث عليا الى مكة المكرّمة في السنة التاسعة ينادي في الناس بنبذ عهود المشركين، ذلك أنّ العرب كانوا إذا كان بينهم مفاوضة في إبرام‌

[1]. فتح الباري 8: 294 باب عمرة القضاء.

و الحديث وارد في قضيّة المؤاخاة، حين آخى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بين المهاجرين و الأنصار، فقال لعلي (عليه السّلام): «أنت منّي و أنا منك»، و بهذا يكون معناه أعلى من الأخوّة و النسب و المصاهرة، و إلّا يكون قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) تحصيل الحاصل؛ لأنّ عليا هو أقرب الناس من جهة النسب و المصاهرة و المحبّة لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فلا معنى- إذا- لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ذلك يوم المؤاخاة، لعلي.

[2]. فضائل الصحابة لأحمد: 15، تحفة الأحوذي 10: 207 و قال: «حديث حسن صحيح» ثم نقل كلام التوربشتي، و قال: «كان من دأب العرب إذا كان بينهم نقض أو إبرام صلح أن لا يؤدّي ذلك إلّا سيّد القوم أو من يليه» مصنّف ابن أبي شبية 7: 495، الآحاد و المثاني 3: 183، السنن الكبرى للنسائي 5: 45، المعجم الكبير 4: 16 أخرجه بطريقين عن حبشي، الجامع الصغير 2: 629 و قال:

«حسن»، فيض القدير 4: 357 و قال: «أدخل «أنا» لتأكيد معنى الاتّصال في قوله: علي منّي و أنا من علي»، البداية و النهاية 5: 232، كنز العمّال 11: 603 و 13: 142، الرياض النضرة 3: 113.

و هذا الحديث في قضية تبليغ سورة براءة، و فيها خصوصية كبرى لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، و هي أنّ تبليغ الرسالة و شؤونها و تبليغ الأوامر الإلهية و الوحي لا يكون إلّا للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو من يكون منه كنفسه.

[3]. هذا القيد «رفض العهود» من المصنّف، و إلّا فإنّ الحديث مطلق و معناه: لا يبلّغ الأوامر الإلهية إلّا النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو من هو منه كنفسه، و ليس هو إلّا علي (عليه السّلام)، و قد صرّح به النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بقوله: «إلّا أنا أو علي» و العموم واضح من الحديث من قوله: «لا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو علي» فليس فيه عهود أو غيره، و لا يقال: إنّه مختصّ بقضية تبليغ سورة براءة، فالمورد لا يخصّص الوارد، فالعموم تامّ بلا أدنى شبهة.