على ذلك أمران:

الأوّل: أنّ التعارض في الحقيقة واقع بين دليل اعتبار الخبر و بين عموم الكتاب، و النسبة عموم من وجه، و المتعارضان بالعموم من وجه يتركان و يرجع إلى دليل- من أصل أو عموم- فوق. و الشاهد على أنّ التعارض بين دليل اعتبار الخبر و ظاهر الكتاب لا بين نفس الخبر و ظاهر الكتاب أنّه لو لا دليل الاعتبار لم يكن بظاهر الخبر اعتداد و لا بنصّه. فكلّ ما صنعه، صنعه دليل الاعتبار. فروح المعارضة قائمة بدليل الاعتبار.

و قد يتوهّم أنّ الخبر بدلالته و سنده صالح للقرينيّة على الكتاب بخلاف العكس‌ [1].

و يدفعه: أنّه إن أريد من الصلاحيّة للقرينيّة أنّ دليل الاعتبار بنصبه للخبر الخاصّ مقابل عموم الكتاب يكون شارحا مفسّرا له بأنّ المراد منه ما عدا ما تضمّنه الخبر، فهو ضعيف بأنّ الخبر الخاصّ إذا لم يكن في نفسه شارحا مفسّرا، بل كان معارضا بالعموم و الخصوص، كيف يكون دليل اعتباره شارحا مفسّرا؟! بل يكون بنصبه للمعارض معارضا؛ و ذلك أنّ دليل الاعتبار لا يزيد شيئا سوى أن ينصب الخبر حجّة، فإن كان الخبر بنفسه شارحا كان هذا بنصبه للشارح شارحا، و إن كان معارضا كان هذا معارضا، فلا شأن له مستقلّ.

و إن شئت قلت: إنّ مؤدّى دليل «صدّق» هو بعينه مؤدّى الأخبار الخاصّة واجد على وجه الإجمال لتفاصيل الأخبار الخاصّة، مع ذلك نسبته مع عموم الكتاب عموم من وجه و إن كانت نسبة الأخبار الخاصّة عموما مطلقا؛ و ذلك لعدم اختصاص دليل «صدّق» بالأخبار المخالفة للكتاب، فكما أمكن تخصيص الكتاب بالخبر أمكن تخصيص «صدّق» بالأخبار الموافقة.

و ان اريد من من الصلاحيّة للقرينيّة أنّ تخصيص «صدّق» بالأخبار الموافقة للكتاب تخصيص للأكثر؛ لندرة خبر لا يكون مخالفا لعموم الكتاب- و لو عموم‌ خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ‌ [2] و أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ‌ [3] و أشباهها- بخلاف تخصيص عموم الكتاب بالأخبار المخالفة، فهو مدفوع بأنّ الأخبار المخالفة لعموم الكتاب أقلّ قليل في جنب بقيّة الأخبار.

[1]. انظر كفاية الأصول: 236.

[2]. البقرة (2): 29.

[3]. المائدة (5): 4 و 5.