و أمّا الثاني منها فباستلزامه بطلان الأطراف جميعا حينما يؤتى بها دفعة؛ لأنّ وجود كلّ منها يرفع التكليف عن ما عداه فيصبح الكلّ بلا تكليف.

و أمّا الثالث فباستلزامه فساد الأطراف حتّى إذا أتى بها متعاقبا، و إنّما يصحّ حينما يقتصر على واحد بلا سبق و لا لحوق من آخر.

و أمّا الاحتمال الثاني فباطل أيضا باحتمالاته، بل هو أشدّ فسادا من الأوّل؛ لأنّه- مضافا إلى لزوم المحاذير السابقة- مستلزم لطلب النقيضين؛ فإنّ وجود كلّ واحد من الأطراف يكون مطلوبا. أمّا وجوده فلأنّه المفروض، و أمّا عدمه فلأنّه شرط واجب التحصيل للآخر.

و أمّا الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الأوّل طابق النعل بالنعل.

و أمّا احتمالات القول الثاني- و هو كون الواجب واحدا من الأطراف إمّا تعيينا أو على سبيل البدل- فاحتمالاته أيضا ثلاث:

الأوّل: أن يكون الواجب واحدا معيّنا من الأطراف و كانت البقيّة مسقطة للواجب.

الثاني: أن يكون الواجب واحدا مردّدا أعني ما هو مفاد النكرة.

الثالث: أن يكون الواجب عنوان أحد الأطراف أعني هذا المفهوم الكلّي الصادق على كلّ واحد منها.

و الكلّ باطل؛ أمّا الأوّل فلأنّه لا ميز للواجب عن غيره ليختصّ بالوجوب و إلّا خرج عن الواجب التخييري.

و كون الواجب هو ما اختاره المكلّف، فاختيار المكلّف يكون هو المائز، يدفعه: أنّ الاختيار متفرّع على التكليف المتفرّع على الميز، فكيف يتفرّع عليه حصول الميز؟!

و أمّا الثاني فلأنّ المردّد الخارجي لا وجود له، فكيف يتعلّق به التكليف؟!

و أمّا الثالث فلأنّ مفهوم واحد من الأطراف مفهوم انتزاعي، فكيف يقوم به مناط التكليف؟! و لو سلّمنا كان ذلك داخلا في إيجاب القدر المشترك الذي هو ثالث الأقوال في المسألة. و لا يرد عليه شي‌ء سوى أنّه خلاف ظاهر الأدلّة، لكنّ التصرّف في الظاهر ممّا لا بدّ منه بعد عدم معقوليّة الأخذ به، فيحمل الخطاب التخييري على الإرشاد إلى حكم العقل بالتخيير في موضوع خطاب الشارع بالواحد الجامع بين الأطراف.