المنجّزات و قد قلنا: أنّه سيأتي الكلام في ذلك.

و كيف كان؛ لا ربط لذلك- أي قابليّة العلم الإجمالي للتنجيز مع وجود منجّز آخر في بعض أطرافه و عدمها- بمقام أصل وجود العلم الإجمالي، كما لا يخفى.

ثمّ أنّه قد يستدلّ لانحلال العلم الإجمالي لوجود العلم التفصيلي بالتكليف في بعض أطرافه، بما أشرنا إليه إجمالا في طيّ الكلمات، من أنّ العلم الإجمالي لمّا كان متعلّقه الجامع البسيط القابل للانطباق لكلّ واحد من الخصوصيّتين المشتبهتين، و لأجل ذلك يقال من أنّ العلم الإجمالي لبّا مركّب من علم و شكّ، بمعنى أنّ الشكّ في انطباق المعلوم أوجب الترديد في المتعلّق، و إلّا فأصل العلم ليس متعلّقا إلّا بصورة معلومة بسيطة، المعبّر عنها بالجامع.

ففي الحقيقة؛ العلم الإجمالي عبارة عن العلم المتعلّق بصورة تفصيليّة محتمل و مردّد انطباقها على الخارج، و إلّا فلا معنى للترديد و الإجمال في نفس العلم، فعلى كلّ حال؛ العلم الإجمالي متعلّق بالجامع البسيط القابل للانطباق على كلّ واحد من الخصوصيّتين، مثل ما لو تردّد وقوع نجاسة في كأس زيد أو عمرو، فالعلم تعلّق بوقوع النجاسة و تعلّق تكليف من وقوع القطرة من النجاسة في إحدى الكأسين، فلمّا تردّد انطباق المعلوم خارجا بين الخصوصيّتين أوجب ذلك إجمال العلم و بساطته.

هذا حال العلم الإجمالي، و أمّا العلم التفصيلي بالتكليف في أحد الطرفين، فلمّا كان العلم بالتكليف المعيّن عبارة عن تعلّق العلم بذاك الجامع المردّد البسيط مع خصوصيّة زائدة، فيوجب ذلك رفع ذاك الإجمال و يزول الترديد به، فيوجب‌