الأخبار الواردة عند بيان حجيّة الأخبار هو تتميم الكشف و جعل نفس الطريق مقام القطع لا مؤدّاه، كما يتوهّم من بعضها؛ لأنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام): «ما أدّاه فهو يؤدّي عنّي» [1] فإنّه (عليه السّلام) ينزّل أداءه منزلة أداء نفسه (عليه السّلام).

و كذلك في إرجاعهم: [2] بعض الرواة إلى الآخر بقولهم: «عليك بفلان» [3] و كذلك: «ما عليك بفلان» [4] أو: «اعتمد على فلان» [5] إشعار بذلك أيضا، فإنّ الظاهر أنّ مساقها مساق ما ورد في باب الشهادات من قولهم (عليه السّلام): «ألا فصدّقوه» [6] الّذي يكون المستفاد منه جعل البيّنة مقام القطع بالواقع.

و كذلك يستأنس من قوله (عليه السّلام): «لا عذر للتشكيك في موالينا» [7].

و أحسن من ذلك كلّه سؤال الراوي عنه (عليه السّلام): آخذ معالم ديني‌ [8]؟ لأنّ الظاهر أنّه كان مرتكز أذهانهم أنّ الأمارات تكون منزلة العلم، بمعنى أنّه ليست الطّرق العقلائيّة منحصرة بالقطعيّات، بل لهم أيضا الاصول و الأمارات، كما يعبّر عن الأوّل بالعقاب من غير بيان، و يكون ذلك منشأ حكمهم بأصالة البراءة، إذا عثروا على ما يحصل لهم الاطمينان، بحيث لا يعتنون فيه باحتمال الخلاف،

[1] الكافي: 1/ 330 الحديث 1؛ وسائل الشيعة: 27/ 138 الحديث 33419.

[2] و الانصاف أنّ أغلب ذلك ممّا يحتمل فيه التنزيل على كلا الوجهين، و العمدة هو مسألة بناء العقلاء و ارتكازاتهم، و عدم اعتنائهم عند قيام الأمارات إلى احتمال الخلاف؛ «منه (رحمه اللّه)».

[3] وسائل الشيعة: 27/ 136 الباب 11 من أبواب صفات القاضي.

[4] وسائل الشيعة: 27/ 136 الباب 11 من أبواب صفات القاضي.

[5] وسائل الشيعة: 27/ 136 الباب 11 من أبواب صفات القاضي.

[6] وسائل الشيعة: 27/ 245 الحديث 33690.

[7] وسائل الشيعة: 27/ 149 الحديث 33455، مع اختلاف يسير.

[8] وسائل الشيعة: 27/ 147 الحديث 33448 و 148 الحديث 33450.