الظواهر ليس إلّا على الظهور التصوّري المعبّر عنه بإلقاء الحجّة، و لا مدخليّة لاستكشاف الإرادة الحقيقيّة من المولى في متابعة الظهور، بل الملاك كلّه صرف المعذوريّة، فلا محيص عن الإلزام في المقام أيضا بوجوب متابعة.

نعم؛ فيما احرز كون الأثر لواقع المراد بحيث لا يوجب مخالفة ظاهر الدليل، لا يبعد الالتزام برجحان تحصيل الواقع.

بقي كلام، و هو أنّه قد اتّضح أنّ ملاك حجيّة الظواهر ليس إلّا استقرار بناء العقلاء عليها، فيقع الإشكال فيما إذا قام ظنّ معتبر عندهم على خلافها و غير معتبر عند الشارع، ففي مثله هل يكون بناؤهم أيضا على حجيّة الظاهر أم لا؟

فإن كان يرجع إمضاء الشارع بناء العقلاء في حجيّة الظواهر إلى بيان كبرى كليّة، و هي أنّ الظواهر حجّة ما لم تقم حجّة معتبرة على خلافها بحيث يكون لازم ردعه مثل الظنّ الحاصل من الشهرة- مثلا- إلى تخطئة العقلاء في بنائهم على حجيّته، فلمّا تكفّل الشارع بنفسه ذلك فتصير بمنزلة تصريحه بكون الحجّة إنّما هي الظنّ الحاصل من الظواهر المخالفة.

و إن لم يرجع ردعه الشهرة إلّا إلى بيان الصغرى بلا نظر إلى الظواهر، فيشكل الأمر في عدم متابعة بناء العقلاء.

مع أنّ أصل الدليل إنّما نشأ من استقرارهم، و لكن ذلك سهل و احتمال صوري بدوي.

فيجب الالتزام بما يحكم به الشرع و لغويّة الاحتمال الأوّل و عدم تأثيره شيئا، كما لا يخفى.