مقام البيان من الجهتين، بخلاف الأوّل الّذي رأسا في مقام الإجمال، إلّا أنّه لمّا احرز الإطلاق من إحدى الجهتين فيصير ذلك مانعا عن جريان مقدّمات الحكمة بالنسبة إلى الاخرى، و يوجب صرف الإطلاق إلى نفسه لعدم إحراز كونه في مقام البيان بالنسبة إلى الاخرى حينئذ.

و إذا فقد هذان الأمران فالأصل في كلّ متكلّم أن يكون في مقام البيان، أي ذكر كلّ ما له دخل في مرامه وجودا و عدما في كلامه، و هذا الأصل مدركه بناء العقلاء، و لذا نرى الأصحاب لا يزالون يتمسّكون بالإطلاقات من أوّل الفقه إلى آخره.

ثالثها: عدم وجود القيد في كلام المتكلّم.

و هذا أعمّ من أن يكون متّصلا أم منفصلا، فلو احرز كون بناء المتكلّم على التعويل بالمخصّصات و المقيّدات المنفصلة، فيمنع ذلك أيضا عن جريان مقدّمات الحكمة، كما في القيود المتّصلة، غايته أنّها تمنع عن أصل انعقاد الظهور بخلاف المنفصلة، حيث إنّه بالنسبة إليها الظهور التصوريّ بل التصديقي أيضا بمرتبة منه، و هو أن يكون أمكن [أن‌] يعبّر كلام المتكلّم بلفظ آخر- أي النقل بالمعنى- محقّق، إلّا أنّ الظهور التصديقي الّذي بمعنى أمكن أن يقال: إنّ المتكلّم أيّ شي‌ء أراد، غير محقّق.

و كيف كان؛ القيود مطلقا تمنع عن إجراء مقدّمات الحكمة لاستكشافها عن أنّ المتكلّم لم يكن في مقام تمام البيان و ليس الحكم مطلقا.

هذه هي تمام مقدّمات الحكمة الّتي لا تزيد عليها و لا تنقص، و قد ذكر الاستاد الشريف (قدّس سرّه) امورا كما جرت في ألسنة تلامذته أيضا، إلّا أنّه من تأمّل في‌