في نفس الطبيعة بلا إرادة القيد منه، و إن كان في الواقع مرادا، غاية الأمر عدم ذكر اللفظ الدالّ على القيد المخلّ بتمام المراد من حيث البيان، و لا محذور فيه إذا كان ذلك لحكمة، أو كان لأجل اتّكاله إلى بيان آخر في السابق أو اللاحق، أو لاختلاف الكلام بالقرينة الحاليّة أو لغير ذلك من الجهات.

و بالجملة؛ لا فرق في ما ذكر بين ما إذا اريد من مصبّ العامّ النوع الخاصّ من الطبيعة و بيّن ذلك بقرينة متّصلة بالكلام، مثل «أكرم العالم العادل»، و بين ما إذا اريد منه ذلك و بيّن بقرينة منفصلة، كما لو قال: «أكرم العلماء» ثمّ في كلام آخر: «لا تكرم الفسّاق منهم»، فكما أنّه في الأوّل لا مجازيّة أصلا لا في أداة العموم- كما تقدّم- و لا في مصبّه- كما سيأتي في باب المطلق و المقيّد- لاستعمال نفس المطلق في أصل معناه الموضوع له، كذلك في الثاني لا يلزم مجازيّة أيضا في أحد الأمرين.

نعم؛ ربّما يشكل الأمر بالنسبة إلى ما إذا كان التخصيص أفراديّا لا أنواعيّا مثل ما إذا قيل: «أكرم كلّ عالم إلّا زيدا» فإنّه بالنسبة إليه لا يلزم تقييد في مصبّ العموم، بل هو باق على إطلاقه بالنسبة إلى جميع أنواعه، فلا بدّ أن يكون في مثل ذلك التخصيص في مفاد نفس الأداة فيلزم المجازيّة بالنسبة إليها؛ لعدم كون المراد منها الشمول و العموم في مدخولها من حيث جميع أفراد الطبيعة، كما هو المفروض.

و لكن يندفع ذلك أيضا، أمّا في القضايا الحقيقيّة الّتي هي المهمّ في المقام؛

أوّلا، بأنّ ما يتراءى من التخصيص الأفرادي فيها، لا بدّ و أن يرجع إلى الأنواعي أيضا، و ذلك لأنّ التخصيص و إخراج الفرد لا بدّ و أن يكون، لعدم تماميّة