و اللزوميّة لا يخلو عن مسامحة، فلا بدّ في الاتّفاقيّة الّتي هي خلاف الظاهر بلا ريب من الالتزام بخصوصيّة، حتّى تخرج عن اللغويّة، و بالجملة؛ فالأمر الأوّل يتمّ على هذا التقريب.

الثاني: كون المقدّم علّة للتالي لا العكس، و لا أن يكونا معلولين لعلّة ثالثة، بأن تكون كلّ القضايا من قبيل «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» لا «إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة» أو «إن كان النهار موجودا فالعالم مضي‌ء» فما لم تثبت هذه المقدّمة و لم تتمّ العلّيّة لم يثبت المفهوم، حيث إنّ الكلام في استفادة انحصار الشرط و العلّة عن الظهور اللفظي، و الأمران الآخران عقليّان، مضافا إلى أنّ عدم المعلول يكشف عن عدم مطلق المعلول، و هكذا المتلازمان.

و أمّا إثباتها فيمكن بدعوى الظهور أيضا، حيث إنّ طبع كلّ قضيّة يقتضي أنّ المقدّم هو مقدّم حقيقة؛ لمكان تقدّم العلّة طبعا على المعلول.

و بعبارة اخرى: إنّ ظاهر الحاكي يقتضي موافقته للمحكيّ من حيث إنّ الّذي قدّم لفظا هو المقدّم ذاتا، لا أن يكونا متعاكسين، أو لم يكن بينهما ترتّب أصلا، بأن يكونا في عرض واحد و أثرين لمؤثّر ثالث.

و الانصاف؛ تماميّة هذه الدعوى أيضا؛ ضرورة أنّ جعل المعلول مقدّما و العلّة تاليا، و كذلك عدم وجود العليّة و المعلوليّة بينهما رأسا في القضيّة المسوقة يحتاج إلى عناية، مثل أن يكون غرض المتكلّم إثبات الدليل الإنّي للمخاطب، و بيان طريق العلم بالعلّة له و نحوه، و هذا خلاف ظاهر سياق القضيّة الشرطيّة.

الثالث: الّذي هو أهمّ الامور إثبات انحصار العلّة، و دعوى ذلك بالوضع‌