و أمّا الوجود و العدم النعتي؛ فليس التقابل بينهما من هذا القبيل، بل لمّا لا بدّ و أن تكون إضافة الوجود أو العدم حينئذ إلى المحلّ القابل، فيكون التقابل بينهما من سائر أقسام التقابل، فإن كان الأمران وجوديّين كالضدّين فالتقابل تقابل التضادّ كالقيام و القعود، أو الحركة و السكون، و إن كان الوجوديّ أحد الطرفين فيكون من تقابل العدم و الملكة كالعمى و البصر، و ما نحن فيه يكون من هذا القبيل حيث إنّهما صفتان اعتباريّتان للأمر الموجود، فليس من الإيجاب و السلب.

ضرورة أنّ الصحّة و الفساد كالعلم و الجهل و غيرهما من الأوصاف المحمولي الّتي لا بدّ و أن يضاف إلى المحلّ القابل، و كذلك ليس من تقابل التضادّ، إذ ليس الفساد أمرا وجوديّا بل إنّما هو منتزع من عدم الصحّة، فيكون من تقابل العدم و الملكة، فموردهما إنّما يكون من العبادات أو المعاملات القابلة لأن تتّصف بالصحّة و الفساد.

الثانية: المراد بالصحّة هنا ما يقابل الفاسد لا المعيب و إن كانت تستعمل في مقابل كليهما كالصحّة في المعاملات في باب الخيار و غيره، فتارة يراد منها الصحّة المقابلة للفاسد، و اخرى المقابلة للمعيب الّذي يكون له بعض الأثر.

و لمّا لا إشكال أنّ البحث إنّما يكون في أنّه هل الأثر المطلوب من العبادة أو المعاملة تحقّق، أم لا؟ فينحصر أن يكون المراد من الصحّة المقابلة للفاسد الّذي لا أثر له أصلا؛ ضرورة أنّ الكلام ليس إلّا في تحقّق الامتثال و نحوه، و لا يبحث عن تبعيض الأثر في الأحكام حتّى تعمّ البحث الصحّة بالمعنى الثاني، كما لا يخفى.