صحيحة؟

الحقّ: الثاني، لأنّه مستصحب التقليد، و الأمر الشرعي المستفاد من عدم جواز نقض اليقين بالشكّ مقتض للإجزاء؛ كما أنّه لو كان مستصحب الاجتهاد، فتبيّن زوال ملكته و أنّه عمل باجتهاده في زمان كان التقليد عليه واجبا، لا يلزم عليه الإعادة للأمر الشرعي أيضا.