الثالث التطابق، فبعد ما كان المطابقة من الأمور الاختياريّة، فأيّ مفسدة يرد علينا لو قلنا بأنّ من طابق للواقع مثاب و من لم يطابق معاقب، بمعنى أنّ الأوّل مثاب على صيرورة عمله مطابقا للواقع و معاقب على ترك التعلّم لافضائه إلى ترك المطابقة حكما، و الثاني معاقب على ترك المقدّمة لافضائه إلى ترك ذي المقدّمة حكما و على ترك ذي المقدّمة حقيقة؛ فتأمّل.

و ثالثا: سلّمنا أنّ لكلّ واحد منهما فعلين أحدهما اختياري و الآخر قهريّ، لكن قولك إنّهما مساويان في الفعل الاختياري ممنوع، فإنّ أحدهما صلّى باختياره في الوقت أو صلّى الظهر باختياره مثلا أربع ركعات، و الآخر صلّى في خارج الوقت أو صلّى الظهر ثلاث ركعات مثلا باختياره، فلم يكونا في الفعل الاختياري متساويان.

و بعد عدم تساويهما، لا ينافي عدّ أحدهما ممتثلا و الآخر غير ممتثل قواعد العدليّة، فإنّ المولى لو قال لعبديه: آتياني أيّها العبدان كلّ واحد ببطّيخ، و قصّرا في تحصيل البطّيخ و معرفته، ثمّ جاءا على العميا بشيئين اتّفق كون أحدهما بطّيخا و الآخر شيئا آخر، لعدّ من جاء بالبطّيخ ممتثلا و الآخر عاصيا، على أنّه لو قال المولى:

من أتاني بالشي‌ء الفلاني فهو مثاب و من تركه فهو معاقب، لكون هذا الشي‌ء مطلوبي و ليس غرضي إتيان المقدّمات أبدا، و لم تتعلّق بها مطلوبيّة لا يلزم على المولى قبح، ثمّ لو جاء به أحد على أيّ وجه كان، لكان مثابا، و كذا لو تركه لكان معاقبا.

و هذا المثال هو المثال الذي أتى الفاضل القمي (رحمه اللّه) به في آخر مسألة اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه، و قال: إنّ من أتى بالمطلوب على أيّ وجه كان، فقد امتثل و سقط الأمر، فما الفارق بين المقامين؟

رابعا: سلّمنا، لكن عدم الإثابة و العقاب على الأمر القهري ممنوع، فإنّ المأمور به كان في نفسه واجدا للمصلحة التي اقتضت وجوبها، و كذا المنهي عنه، و الثواب و العقاب أثران يترتّبان على وجدان المصلحة و فقدانها، فمع تسليمنا أنّ المطابقة أمر