مقتضى اخبار العلاجيّة:

و الاخبار العلاجيّة توجب التّخيير لا الترجيح. هذا، مضافا الى ان الخبرويّة شرط فى الرجوع، و الميّت لا خبرويّة بل نحتمل زوال الصفة عنه.

السيرة المتشرّعة و حكم البقاء:

و امّا السيرة المتشرّعة على البقاء على رأى من يتّبع رأيه سابقا، من زمن المعصومين الى هنا. ففيه ان حدوث الرأى لا يكفى للبقاء عليه اجماعا، و لذا يجب العدول عمّن زال رأيه لمرض و غيره، فلا دليل للبقاء.

و على فرض التسليم، فهو مخصوص لنقل الرواية الصادرة عن المعصوم، و لا يسرى ذلك الى رأى المجتهد، و الفرق بينهما واضح، لأنّ النقل لا موضوعيّة له بخلاف الفتوى فتحصّل من ذلك كلّه انّه لا وجه للقول بالبقاء مع التساوى بينهما.

هذا بالنسبة الى ادلّة الجواز، و من يظهر حال الدليل على عدم الجواز من القوّة لما مرّ من اصالة التّعيين و الرجوع الى الحىّ مع الشكّ فى حجيّة رأى الميّت.

حاصل الكلام:

فتحصّل الكلام، هو ترجيح عدم تماميّة الدليل على البقاء على تقليد الميّت مع التساوى بينهما.

فلا يجوز البقاء، لدوران الأمر بين التّعيين و التّخيير، و ما هو المتعيّن الرّجوع الى الحى لحصول العلم ببراءة الذمّة من التكليف.

و هذا تمام الكلام فى اصل البحث فى باب تقليد الميّت ابتداء و استدامة.

و قد بقى هنا امور و تنبيهات لا يخلو من الفائدة بذكرها مزيد تحقيق فيما نحن بصدده.

***