تبدّل رأى المجتهد

المجتهد و تبدّل رأيه فى الحكم الشرعى:

الكلام فى تبدّل رأى المجتهد عن رأيه السّابق فى مسألة، فظهر له رأى جديد، فرجع عن رأيه السابق الى رأيه الجديد فى الفتوى و العمل. كما اذا افتى بحكم حسب رواية موثّقة عنده، ثمّ وجد عنده رواية موثّقة معارضة لرأيه السابق فعدل عن فتوى الأوّل الى الثانى. او كان فى فتوى الاوّل معتمدا على امارة، ثمّ بان له عدم حجيّتها. او عمل بعموم دليل او اطلاقه فافتى على طبقه، ثمّ وجد مخصّص او مقيّد. او اعتمد على اصل فى الحكم، ثمّ التفت على اشكال فى جريانه، فبان خلافه فى النظر، او غير ذلك من الموارد.

البحث هنا من جهات:

الجهة الأولى: انّ البحث فى هذه المسألة متوقّف على القول بتحقّق الخطأ فى الاجتهاد، على ما قاله الإمامية. و الّا فعلى القول بالتصويب كما قاله علماء اهل السنّة، لا ثمرة فى البين.

الجهة الثانية: ان تبدّل رأى المجتهد اذا تحقّق، لا يجوز له العمل برأيه السابق فى اعماله اللاحقة له و لمقلّديه.

الجهة الثالثة: انّ النسبة بين هذه المسألة و مسألة الأجزاء عموم من وجه.