حتّى فى مسألة واحدة، فلا يمكن تحقّق المجتهد المتجزّى، او التجزّى فى الاجتهاد.

و امّا الجواب عن هذا الإشكال:

اوّلا بمنع الصغرى و هو انّ الاجتهاد فى كلّ مسئلة غير متوقّف على النظر فى جميع ادلّة الفقه.

و ثانيا بمنع الكبرى، فانّ ابواب الفقه كانت منضبطة مشخّصة، خصوصا فى القرون المتأخّرة، فانّ الفقهاء و المحدّثون (رضوان اللّه تعالى عليهم)، قد جعلوا للفقه ابوابا معيّنة و مبيّنة مسائلها، كما انّ المحدّثون قد جعلوا للاخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) ابوابا يذكر فيها جميع ما يتعلّق بالمسألة المناسبة لذلك الباب غالبا.

فاذا تفحّص المجتهد فى ذلك الباب، فقد اطّلع على كلّ دليل مرتبط بذلك المسألة، فيطمئنّ بعدم وجود دليل آخر، لانّه اذا وجد، لذكروه فى الباب، فاحتمال وجود دليل آخر يصير بعيدا بالنظر. فلو لا جهد الماضين من العلماء (رضوان اللّه تعالى عليهم) بالمبلغ الّذى كان بأيدينا، لكان للاشكال وجه.

و لكن هم البالغون فى الجهد و الجدّ فى جمع الأدلّة، فقد كان طريق الاستنباط واضحا منضبطا، (فشكر اللّه تعالى مساعيهم الجميلة).

التّحقيق امكان التجزّى:

اذا تقرّر ذلك، فالتّحقيق يقتضى امكان التجزّى، و المكابرة، منازعة لا اقتضاء لها عقل سليم.

و المقصود من التجزّى فى الاجتهاد هو وجود ملكات متعدّدة مختلفة فى الشدّة و الضعف، فالملكة الضعيفة من المراتب الأدنى، للكيفيّات الراسخة فى النّفس، كما انّ الملكة القويّة فى غاية القوّة من المراتب العليا فى النفس، و ما بين المرتبتين متوسّطات فى حدّها.

و البرهان على وقوع هذه المراتب فى الملكات، هو وقوع التفاضل العلمى بين الفقهاء و المجتهدين و المجتهد المفضول مع كونه صاحب ملكة الاجتهاد، فى بعض‌