غير ذلك من الأمور الّتى لها دخل فى الحكم الشرعى، فيستدعى هنا خبرويّة المجتهد و قوّة الاستنباط و الاطّلاع البليغ اطراف الموضوع. فربّما لا يكون الشخص مجتهدا بهذا المقدار فى المسائل الّتى بناها تحقيق عميق و اشراف جامع على الأدلّة.

و ليس الاجتهاد الّا الفحص عن دليل الحكم تفصيلا مع خبرويّة جامع، ففى اىّ مورد حصل العلم بالدّليل الشّرعى، يكون الشخص مجتهدا فى ذلك المورد.

مضافا بانّه لو لم يكن التجزّى متحقّقا، يلزم الطفرة فى الاجتهاد المطلق، ضرورة انّ الاجتهاد المطلق تدريجىّ الحصول، فانّه يحصل بواسطة الاجتهاد فى كلّ مسئلة من المسائل الشرعيّة بنحو التجزّى فى تحصيل الحكم، فيتدرّج فى المسائل حتّى يحصل الاجتهاد المطلق للشخص فيكون هو مجتهدا فى جلّ المسائل الفقهيّة، فالاجتهاد المطلق تدريجى الحصول، و لا يمكن تحصيله دفعة أبدا، فمن ذلك يلزم تحقّق التجزّى ايضا.

ففى اىّ مسئلة اجتهد فى دليله و اتقن حكمه، فهو مجتهد فى ذلك المسألة، و هذا معنى تجزّى للاجتهاد و تحقّق المجتهد المتجزّى فلا ريب فيه.

الاختلاف فى امكان التجزّى:

و لكن مع ذلك اختلف القوم فى امكان تحقّق المتجزّى، فقال قوم بانّ التجزّى ممكن، و قال الآخرون باستحالة تحقّقه.

دليل القائلين على عدم امكانه:

و قد ذكروا لاستحالة التجزّى دليلين.

الدليل الأوّل الاستحالة:

انّ التجزّى فى الاجتهاد اذا كان ممكنا لزم امكان التجزّى فى الملكة الاجتهادية و هو