..........

علينا التجشّم لاستعلام صحّة ذلك أو فساده، مع عدم جدواه في حالنا و لا سبيل لنا أيضا إلى معرفة حالهم و أوضاع زمنهم.

و ثانيهما: ما هو المعروف عن الأخباريّة المعزى إلى أكثرهم من قطعيّة الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا أو خصوص الأربعة المعروفة منها، بزعم استفاد ذلك من امور يأتي إليها و إلى ضعفها الإشارة.

و في كلام بعض أصحابنا: أنّ أوّل من فتح هذا الباب الأمين الأسترآبادي فتبعه غيره.

و قد يقال: لعلّ هذه الدعوى إنّما صدرت لدفع ما أورده المجتهدون على إيرادهم عليهم في استعمالهم الظنّ- كما نطق به حدّ الاجتهاد- المذموم في بعض الأخبار، من أنّكم لا تسلمون عن استعمال الظنّ، لأنّ أخبار الآحاد كلّها ظنّيّة السند و الدلالة، فالتزموا بقطعيّة السند بل الدلالة أيضا تفصّيا عن الإشكال.

و كيف كان فهذه الدعوى صدرت أوّلا من أمينهم الأسترآبادي في منع الحاجة في العمل بالأخبار إلى علم الرجال أوردناها هنا لتعلّقها بالمقام أيضا.

فقال: «إنّ أحاديثنا كلّها قطعيّة الصدور عن الأئمّة (عليهم السلام) فلا حاجة إلى ملاحظة أسانيدها.

أمّا الكبرى: فظاهرة، و أمّا الصغرى: فلأنّ أحاديثنا محفوفة بقرائن مفيدة لذلك.

منها: القرائن الحاليّة و المقاليّة في متونها و اعتضاد بعضها ببعض، و كون الراوي ثقة في نفسه أو في الرواية، غير راض بالافتراء، و لا متسامح في أمر الدين فيأخذ الرواية من غير ثقة أو مع فقد قرينة الاعتبار.

و منها: نقل العالم الثقة الورع- في كتابه المؤلّف لهداية الناس و إرشادهم و رجوع الشيعة إليه- أصل رجل أو روايته على ظنّ مع تمكّنه من استعلام حال ذلك الأصل أو تلك الرواية، و أخذ الأحكام بطريق القطع عنهم (عليهم السلام).

و منها: تمسّكه بأحاديث ذلك الأصل أو بتلك الرواية، مع تمكّنه من أن يتمسّك بروايات اخر صحيحة.

و منها: أن يكون راويه أحد من الجماعة الّتي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم.

و منها: كونه ممّن نصّ في الروايات على توثيقه و أمر بالأخذ منه و من كتابه، أو أنّه المأمون في أمر الدين و الدنيا.