..........

العدّة و الاستبصار و المعارج و التهذيب و المعالم.

و عن بعض شروح التهذيب هو مذهب الجمهور، و عن بعض الأفاضل نسبته إلى المجتهدين، و في كلام المصنّف: «لا نعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب و عليه أكثر أهل الخلاف».

و بين قائل بالتوقّف حكي عن الأخباريّين.

فإنّ هذا الخلاف إنّما نشأ عن اختلاف الأخبار الدالّة طائفة منها على التخيير و طائفة اخرى على التوقّف، و الأقوى المعتمد هو الأوّل عملا بأخبار التخيير الدالّة عليه بعبارات مختلفة متقاربة كقوله (عليه السلام): «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك اللّه» كما في بعضها، و قوله (عليه السلام): «بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» كما في بعضها، و قوله: «فموسّع عليك بأيّهما أخذت» كما في ثالث، «و بأيّهما شئت موسّع ذلك من باب التسليم لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الردّ إليه و إلينا» كما في رابع، و قوله: «فإذن تخيّر أحدهما ودع الآخر» كما في خامس و لو كان فيها ضعف أو قصور سندا أو دلالة ينجبر بالشهرة العظيمة و عمل الأصحاب و فهمهم، مع اشتمالها على ما هو صحيح و هو صحيح عليّ بن مهزيار- على ما وصفه به في المفاتيح- و بذلك مع الانجبار المذكور تترجّح هذه الأخبار على أخبار التوقّف القاضية بوجوبه بعبارات مختلفة متقاربة، كقوله (عليه السلام): «ما علمتم أنّه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردّوه إلينا» و قوله:

«و إن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده و ردّوه إلينا حتّى نشرح لكم» و قوله: «يرجيه حتّى يلقى من يخبره فهو في سعة» و قوله: «إذا كان ذلك فارجه حتّى تلقى إمامك، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».

و هذه أيضا و إن اشتملت على ما هو موثّق كموثّقة سماعة غير أنّه لا يكافؤ الصحيح فيقدّم الصحيح لصحّته مع اعتضاده بالشهرة و عمل الطائفة.

هذا مع تطرّق المنع إلى أصل منافاة هذه الأخبار لأخبار التخيير من حيث عدم دلالتها صراحة و لا ظهورا على التوقّف بالمعنى المبحوث عنه و هو الوقوف عن العمل رأسا و الرجوع إلى الأصل أو الاحتياط، بل غايتها الدلالة على إرجاء العمل و تأخيره إلى لقاء الإمام (عليه السلام) و الوصول إلى حضرته و السؤال عن حقيقة الحال، فتختصّ بالمتمكّنين من ذلك كلّه، و أمّا أخبار التخيير فهي إمّا ظاهرة في صورة عدم التمكّن أو عامّة لها أيضا فتخصّص بها جمعا.

لا يقال: إنّ أخبار التخيير و إن اشتملت على جملة من المرجّحات السنديّة غير أنّها