بقي الكلام في أمرين:

الأمر الأول

في عصمة الأئمة (عليهم السلام)

وحيث سبق أن الإمامة امتداد للنبوة، وأن الإمام يؤدي دور النبي في حمل الدين وحفظه والتبليغ به، وحمل الناس على تطبيقه، ووجوب طاعة الناس له، تعين عصمته كالنبي، لأن الوجه المتقدم في الاستدلال على عصمة النبي لا يقتضي عصمته من أجل النبوة بذاته، بل من أجل الوظائف الموكلة للنبي، فإذا ثبتت تلك الوظائف للإمام تعين لزوم عصمته مثله.

هذا مضافاً إلى ما استفاض عن الأئمة (عليهم السلام) أنفسهم وتسالم عليه شيعتهم ـ تبعاً لذلك ـ من لزوم عصمة الإمام، حيث يجب قبوله منهم بمقتضى إمامتهم في الدين، التي سبق الاستدلال عليه.

وإنما أكد علماؤنا على الدليل العقلي من أجل الاحتجاج على المخالفين الذين لا يذعنون بإمامة أئمة أهل البيت في الدين، والذين يكذبون الشيعة فيما ينقلونه عن أئمتهم.

أما بعد ثبوت إمامتهم (عليهم السلام) في الدين، وأن الفرقة المحقة هي شيعتهم الذين أذعنوا لهم بذلك، فاللازم القبول منهم (عليهم السلام) وتصديق شيعتهم عليهم فيما حفظوه من تراثهم الثقافي الرفيع، لأنهم العارفون به المأمونون عليه، كما يظهر مما سبق.