بعض العرب: (هذا جحر ضب خرب) بجر (خرب) حملا على جواره للمجرور و هو (ضب) ، لا يصلح لأن تقاس عليه الآية الكريمة، و ذلك للأسباب التالية:
أ- أن الشاهد نعت و الآية عطف، و لا قياس مع الفارق.
ب- إن الجر على الجوار لا يحسن في المعطوف و لا يصح، لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين و مبطل للمجاورة، كما يقول ابن هشام في (شرح شذور الذهب) ص 332-333.
و قال في (مغني اللبيب) [1] : «و لا يكون في النسق لأن العاطف يمنع من التجاور» .
جـ- اعتبار الحمل على الجوار شذوذا من قبل جمع من أعلام محققي النحاة لا يجوز حمل شيء من كتاب اللّه تعالى عليه، منهم:
-أبو الفتح ابن جني، في (الخصائص 1/191-192) .
-أبو حيان الأندلسي، في تفسير (البحر المحيط 2/145) .
-أبو البركات ابن الأنباري، في (الإنصاف 2/615) .
-أبو سعيد السيرافي، انظر: (خزانة الأدب 2/323) .
-أبو جعفر النحاس في (إعراب القرآن 1/258) قال: «لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب اللّه عزّ و جلّ و لا في شيء من الكلام، و إنما الجوار غلط، و إنما وقع في شيء شاذ، و هو قولهم: (هذا جحر ضب خرب) ، و الدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية: (هذان جحرا ضب خربان) ، و إنما هذا بمنزلة الإقواء، و لا يحمل شيء من كتاب اللّه عزّ و جلّ على هذا» .
-أبو إسحاق الزجاج، في (معاني القرآن و إعرابه 2/167) ، قال:
«و قال بعض أهل اللغة هو جر على الجوار، فأما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات اللّه» .