مضافا إلى ضعف سندها لمكان رمى راويها بالغلو ومنها [1] رواية أبى خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال له رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد اللَّه عليه السّلام فقال له رجل ليس يسئلك أن يعترض الطريق انما يسئلك خادمة يشتريها أو أمرية يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وتوالد منهم إلى يوم القيمة فهو لهم حلال أما واللَّه لا يحل إلا لمن أحللنا له ولا واللَّه ما أعطينا أحدا ذمة ولا لأحد عندنا ميثاق ( وهذه الرواية كما ترى ليس فيها دلالة واضحة على المدعى لأنه ليس في السؤال ولا في الجواب لفظة الخمس ولعله وصل إليه مال فيه أموال لهم ( ع ) فسئل عنها ومنها خبر يونس بن يعقوب [2] قال كنت عند أبى عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم ان حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم ( وهذه أيضا كسابقتها في عدم وضوح دلالتها على تحليل الخمس بل لعلها وردت في أموال وصلت إلى السائل وكان فيها أموال لهم ( ع ) فسئل الإمام ( ع ) عما يجب عليه بالنسبة إليها وهي في الدلالة على هذا أظهر من سابقتها

[1] ( وسائل أبواب الأنفال وما يختص بالإمام باب 4 رواية 4 عن التهذيب )
[2] ( وسائل أبواب الأنفال وما يختص بالإمام باب رواية 6 عن التهذيب وعن الصدوق وعن المفيد في المقنعة