فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا اللَّه إلى أن قال فهذه شروط الإسلام وما تقى أكثر وهذه أيضا كما ترى لا ربط لها بتحليل الخمس وان أوردها في الوسائل في باب التحليل مضافا إلى ضعف سندها بعيسى بن مستفاد .
وقد تلخص مما تقدم ان ما يتوهم من الاخبار دلالتها على تحليل مطلق الخمس من الأرباح وغيرها على طوائف أربعة :
الأولى [1] ما وردت في تحليل خصوص السبايا والأموال المتخذة من الغنائم التي لم يؤد خمسها فانتشرت بين الناس إلى أن وصل بعضها

[1] أقول وهيهنا رواية تدل بظاهرها على اختصاص التحليل بالسبايا والأموال المتخذة من الغنائم التي لم يؤد خمسها وان هذه هي التي حللها الأئمة عليهم السّلام لشيعتهم دون غيرها وهي الثالثة عشر من روايات الباب الأول من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام رواها في الوسائل عن التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبى عمير عن الحكم بن عليا الأسدي في حديث دخلت على أبى جعفر عليه السّلام فقلت له إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت أمهات أولاد وولد لي وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي قد أتيتك به فقال اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك وما أنفقت وضمنت لك على وعلى أبى الجنة ) فهذه الرواية لو لم نقل بصراحتها فهي كالصريحة في اختصاص التحليل بخصوص تلك السبايا والأموال دون غيرها حيث قبل أبو جعفر عليه السّلام ما جاء به الراوي من خمس أمواله التي أصابها بعد ما أعلمه بأن كل ماله لهم عليهم السّلام ثم حلله من أمهات أولاده ونسائه وما أنفق في ذلك وضمن له على نفسه بل على أبيه الجنة فهي تصلح لان تكون مؤيدة لحمل الطائفة الأولى من الروايات على ما اختاره الأستاد العلامة أدام اللَّه ظله ( المؤلف )