كما ثبتت الملكية الحقيقية لهم في الخمس أيضا فالخمس مجمع لكلتا الملكيتين بالنسبة إليهم ( ع ) وكيف كان فيعتبر رضاهم ( ع ) في تصرفات الناس من جهة الملكية الحقيقية بالنسبة إلى جميع ما يمكن أن يتصرف فيه حتى بالنسبة إلى تصرفهم في نفوسهم ويعتبر رضاهم من جهة الملكية الاعتبارية أيضا بالنسبة إلى خصوص الخمس فيما يتعلق به أما أثر الرضا والكراهة بالنسبة إلى ما يملكونه اعتبارا كالخمس وسائر ما يملكونه بالبيع والشراء والهبة والميراث وغيرها من أسباب التمليك والتملك فظاهر في الحياة الدنيا فيصح تصرف من رضوا بتصرفه في أموالهم فيجوز له بيعه وشرائه وغيرهما ويحل له الأكل والشرب وغيرهما دون من لم يرضوا بتصرفه فيها فلا يجوز له شيء من ذلك وأما أثر رضا هم وكراهتهم ( ع ) بالنظر إلى ملكيتهم الحقيقية فسيظهر في الحياة الآخرة من حين الخروج من الدنيا فان رضاهم رضى اللَّه وكراهتهم كراهته وبه يظهر وجه التصالح بين ابن أبى عمير وهشام بن الحكم إذ اختلفا في ان الدنيا هل هي كلها للإمام عليه السّلام أو ان أملاك الناس لهم الا ما حكم اللَّه به للإمام من الفيء والخمس فذهب الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني وآل التشاجر بينهما في ذلك إلى ان وقع التهاجر بينهما ولو كنا عاصرناهم لصالحنا بينهم وقلنا بصحة قول الأول من حيث الملكية الحقيقية فإنهم ( ع ) ما لكون من هذه الجهة لجميع ما في العالم وهي من شؤون مالكية اللَّه تعالى ومراتبها وهي كما عرفت ملكية طولية لا تنافي ملكية سائر العباد لأموالهم ملكية اعتبارية فالاعتبارية أيضا لا تنافي هذه [1] وصدقنا الثاني من حيث الملكية الاعتبارية فإن الناس كل

[1] أقول هذا في الجمع بين مالكية الأئمة عليهم السّلام لأموال الناس ومالكية الناس لها فهم ( ع ) يملكونها بالحقيقة والناس يملكونها بالاعتبار ولا تزاحم بينهما واما بالنسبة إلى مالكية الناس لأنفسهم فهي بالحقيقة كما ان الأئمة عليهم السّلام أيضا يملكونها بالحقيقة فكلاهما حقيقتان الا ان مالكية الأئمة ( ع ) لا نفس الناس أشد بالنسبة إلى مالكية الناس لأنفسهم فإن هذه المالكية مقولة بالتشكيك واما قضيته ابن أبى عمير وهشام ففي الكافي على بن إبراهيم عن السري بن ربيع قال لم يكن ابن أبى عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا وكان لا يغيب إتيانه ثم انقطع عنه وخالفه وكان سبب ذلك ان أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام ووقع بينه وبين ابن أبى عمير ملاحاة في شيء من الإمامة قال ابن أبى عمير الدنيا كلها للإمام ( ع ) على جهة الملك وانه أولى بها من الذين هم في أيديهم وقال أبو مالك ليس كذلك أملاك الناس لهم إلا إلا ما حكم اللَّه به للإمام من الفيء والخمس والمغنم وذلك أيضا قد بين اللَّه للإمام أين يضعه وكيف يصنع به فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه فحكم هشام لأبي مالك على بن أبى عمير فغضب ابن أبى عمير وهجر هشاما بعد ذلك .