بما يشاء كيف يشاء والتصرف في أحدهما حقيقي وفي الأخر اعتباري ثم ان الملكية الاعتباري ليس في عرض الحقيقي بل هي في طولها متخذة منها معتمدة عليها فلا يتزاحمان فالمالك بالاعتبار في عين مالكيته لما يملكه وتصرفه فيه مملوك بما في يده وجميع شؤونه للمالك الحقيقي قائم به بشراشر وجوده لا يعزب عن علمه ولا يخرج من حريم قدرته في جميع أحواله ولا حول ولا قوة إلا باللَّه فما لك الشيء بالاعتبار يملكه بالاعتبار والمالك الحقيقي يملكه بالحقيقة كما أنه يملك مالكه أيضا كذلك فأين الاعتبار والحقيقة حتى يتصور مزاحمته لها ويكون في عرضها نعم لا يكاد يجتمع ملكيتان اعتباريتان في شيء واحد إذ هما في عرض واحد فيتزاحمان إذا عرفت ذلك وتيقنته فنقول ان الملكية الاعتبارية لا تليق بساحته المقدسة فهو تعالى منزه عن شوب الاعتبار ولا يتصور هناك ملكية ضعيفة تقبل السلب والزوال بل انما هو عز وجل مالك للأشياء بالحقيقة فإنه مبدئها واليه مرجعها ومصيرها فانا للَّه وإنا إليه راجعون ثم إن للذين هم أقرب الخلائق إلى اللَّه تعالى منزلة نصيب من المالكية الحقيقة على من دونهم وذلك لأنهم وسائط رحمة اللَّه ومجاري نزول جوده إلى ما سواهم فبقدر نصيبهم من ذلك صح نصيبهم من المالكية الحقيقية ونعني بهؤلاء الرسول وأهل بيته المعصومين الأئمة المرضيين ( صلوات اللَّه عليهم أجمعين ) وقد ثبت ذلك كتابا وسنة ولمكان دقة هذه الملكية ولطافتها خفيت على عامة الناس حتى اللذين اعتقدوا إمامتهم إذ يقتصرون في إثبات مالكيتهم على مالكيتهم للخمس فقط وهي مالكية اعتبارية مثل مالكية مالك متعلق الخمس لما سوى الخمس كما ستعرف فكانوا عليه السّلام يكشفون القناع عن وجه هذه الحقيقة لبعض شيعتهم لكي يزدادوا بصيرة في معرفتهم