بل يسع الأرض جميعها .
والسر في ذلك ان الملكية تطلق على معنيين إحديهما كون الشيء قائما بمالكه قيام الفعل بفاعله بحيث يتصرف فيه بما يشاء كيف يشاء فهو لا يزال بمرئي ومسمع من مالكه لا يعزب عن علمه وهذه ملكية حقيقة لا يمكن سلبها عن مالكه بوجه إذا المملوك بهذا المعنى بتمام هويته الوجودي قائم بمالكه وهي التي أثبتها اللَّه تعالى لنفسه بالنسبة إلى كافة الموجودات فقال في كتابه وللَّه ملك السماوات والأرض ثانيتهما جعل الشيء ملكا لشخص في مقام الاعتبار كي يترتب عليه جواز تصرفه بالبيع والشراء والهبة والإعطاء وغير ذلك من أنحاء تصرف الملاك في أملاكهم مع غفلتهم غالبا عما يرد على أملاكهم من العوارض الوجودية والتكوينية وعدم قدرتهم على دفع شيء منها عنه على تقدير عدم غفلتهم عنها وهذه [1] ملكية اعتبارية بنت عليها العقلاء في اجتماعاتهم واعتبرتها قياسا على الملكية الحقيقية لأن يرتبوا على الاعتباري الآثار المترتبة على الحقيقي بقدر الإمكان فيصح للمالك بالاعتبار دون غيره أن يتصرف فيما ملكه بالاعتبار بما تقدم كما ان المالك بالحقيقة يتصرف فيما ملكه بالحقيقة

[1] أقول وانما اعتبروا ذلك ليقوم به اجتماعهم ويبقى به نظام معيشتهم ومن ثم لا يخلو اجتماع عن هذا الاعتبار قطعا وان اختلفوا في حدوده وهي تقبل سلبها عن مالكها وانتقالها إلى غيره كما تراه كثيرا فلو لم يكن اجتماع في البين لانتفت الملكية الاعتبارية رأسا فإن الداعي إلى جعلها انما هو ترتيب الآثار التي يحتاج إليها في حفظ نظام الاجتماع واما الملكية الحقيقية فهي قائمة بالتكوين سواء كان هناك اجتماع أم لا وبهذا أيضا يتميز البحث الفلسفي عن غيره ( المؤلف )