أسيرهم ويجهز على جريحهم [1] .
وفي بعض عبائرهم جاز للإمام أن يجهز على جريحهم وان يتبع مدبرهم وان يقتل أسيرهم ، كعبارة الشيخ في النهاية والجمل والعقود وابن البراج في المهذّب والسرائر والوسيلة والشرائع والدروس [2] .
وظاهرها ان قتل هؤلاء ليس واجبا بتا بل للإمام فيه الخيار إن رأى صلاح الإسلام والمجتمع في قتلهم قتلهم وان رأى الصلاح في استبقائهم والعفو عنهم أطلقهم وعفا عنهم .
وقال السرخسي في المبسوط بعد ذكر من انهزم وانهم لا يتبعون ولا يقتلون : هذا إذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإن بقي لهم فئة ، فإنهم يتبع مدبرهم لأنهم ما تركوا قصدهم لهذا حين ولَّوا منهزمين بل تحيّزوا إلى فئة ليعودوا فيتّبعون لذلك ، وكذلك لا يقتلون الأسير إذا لم يبق لهم فئة . كان علي - رضي اللَّه عنه - يحلف من أوسر منهم أن لا يخرج عليه قط ثم يخلَّي سبيله ، وإن كانت له فئة فلا بأس ان يقتل أسيرهم ، لأنّه ما اندفع شرّه ولكنه مقهور ، ولو تخلَّص انحاز إلى فئته [3] .

[1] راجع المبسوط : ج 7 / 268 والكافي : 5 / 34 والمنتهى : ج 2 / 957 والتحرير : ج 1 / 156 والتذكرة ج 1 / 456 واللمعة : 275 والقواعد : 267 والمختصر النافع : 226 وإشارة السبق : 186 والغنية : 158 والإصباح : 72 والمهذّب : 87 .
[2] النهاية : 54 والجمل : 63 والمهذب : 107 والسرائر : 174 والوسيلة : 196 والشرائع : 216 والدروس : 164 .
[3] المصدر : ج 10 / 126 وفي أحكام القرآن للجصّاص بعد نقله حديث عبد خير الآتي ( الحديث الواحد والأربعين ) قال أبو بكر : هذا حكم علي - رضي اللَّه عنه - في البغاة ولا نعلم له مخالفا من السلف . وقال أصحابنا : إذا لم تبق لأهل البغي فئة فإنه لا يجهز على جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر فإذا كانت لهم فئة فإنه يقتل الأسير ان رأى ذلك الإمام ويجهز على الجريح ويتبع مدبر . وقول علي - رضي اللَّه عنه - محمول على أنه لم تبق لهم فئة لأنّ هذا القول كان منه في أهل الجمل ولم تبق لهم فئة بعد الهزيمة والدليل عليه أنه أسر ابن يثرب والحرب قائمة فقتله يوم الجمل فدلّ ذلك على أن مراده في الأخبار الأول إذا لم تبق لهم فئة .